فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » [ 4955 ] حكم العمل في شركات تتعامل مع البورصة العالمية

السؤال

س: عرض علي عمل لدى شركة تتعامل بالتالي: 1- وسيط تجاري بين العملاء (يشاركون بمبلغ 30.000 دولار كحد أدنى)، وبين بنك في دولة أجنبية، مقابل عمولة تأخذها الشركة من البنك المذكور، وآخذ أنا كمدير حسابات عمولة على كل عميل أحضره للشركة. 2- مجال تشغيل، أو استثمار أموال العملاء يكون في البورصة العالمية من أسهم، وسندات، وعملات أجنبية، وذهب، وفضة على مدار 24 ساعة، ومجملها بيع وشراء على مدار الساعة، أي في حالة الحالة الجيدة للسهم، أو العملة نشتري، وفي حالة الهبوط لا نشتري، ونشتري أيضا في الحالة الجيدة. ما حكم عملي معهم، والأموال التي أقبضها منهم؟

الجواب

ننصحك ألا تتعامل مع هذه الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية، فإن استثمار أموال العملاء في البورصة العالمية بيع، وشراء بالنقود، والبيع بالنقود اشترطوا فيه التقابض، وأن يكون يدا بيد، ثم إنه معرض للخسارة غالبا أنهم يكتبون الأرباح كرمز لهذه المعاملات، حيث إنهم ينتفعون بهذه الودائع، ويربحون فيها أرباحا كثيرة، فيعطون أهلها هذا الربح القليل، ويوهمونهم أنه من آثار تشغيلها، واستثمارها في البورصة العالمية، فننصح بعدم التدخل في هذه المعاملات المشبوهة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س عرض علي عمل لدى شركة تتعامل بالتالي 1 وسيط تجاري بين العملاء يشاركون بمبلغ 30000 دولار كحد

عدد المشاهدات

981