فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » فقه النوازل » [ 5179 ] معاملات مستحدثة والضابط فيها
السؤال
- س: ما حكم المعاملة المالية التالية: أقوم بالتجارة في البورصات العالمية ( لندن نيويورك هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن Margin) ( حسب القواعد الآتية: 1- يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا حيث أضع مبلغ (10000دولار). 2- أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع (2000 دولار لكل صفقة)، حيث يتم تقسيم المبلغ (10000) إلى (5) صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة، بحيث أشارك بمارجن (20%) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعا أو شراءً. 3- أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحا، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي، بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء. 4- لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسارة الناتجة عن التعامل، بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه، (2000 دولار) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر، يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار)، وأخذ (35 دولار عمولة) أيضا عن عملية البيع، مع الملاحظة أيضا أنه لا يأخذ شيئا من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط. 5- مبلغ (10000 دولار) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة، ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته، ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه. 6- أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئا لا يملكه، وأنا ملتزم بذلك، وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعا أو شراءً حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد؟ 7- في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة، فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي، ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي؟ أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي؟ ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته (35) دولارا؟ أرجو الإفادة.
الجواب
- هذه المعاملات فيها شبهة، فإنها
معاملات جديدة ما كانت معروفة عند العلماء الأولين، ولكنهم اتفقوا على
العمل بكون الصرف الذي هو بيع نقد بنقد لا بد أن يكون يدا بيد، ولا بد أن
يكون النقد الذي تبيعه موجودا في ملكك، فإذا لم يوجد في ملكك ولكن أقرضك
صديق لك تمام ما تدفعه فإن ذلك جائز، ففي هذه الحالة إذا كان لك رصيد في
أحد البنوك وأردت أن تحوله إلى عملة أخرى فلك ذلك، بأن توكل أحد العاملين
في البنك لتحويله من نقد الريال إلى نقد الدولار إذا كان كلا النقدين
موجودا في ذلك البنك، فيكون حينئذ هذا من الصرف الذي هو نقد بنقد، ولو كان
أحدهما في الذمة.
كما دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع
فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك ما لم تتفرقا وبينكما شيء فهذا صرف بعين
وذمة اشترط فيه عدم التفرق إلا بعد التقابض، ولا بأس أن هذا الوسيط يدفع
بعض المال الذي يراد تحويله إلى عملة أخرى كأن تدفع أنت خمسة آلاف دولار،
ويدفع الوسيط المالي خمسة أخرى، وتكون لشريكين في ربحها وفي خسارتها سواء
سجلت باسمكما أو باسم أحدكما، وله أن يأخذ عمولة كأجرته على العملية،
والمراجعة وما أشبه ذلك، وبكل حال حيث إنك قد عرفت شروط المعاملة بالذهب
والفضة، وأنه لا يصح إلا أن يكون يدا بيد، وأنه لا يصح أن يبيع المرء ما
ليس عنده، فإنك تحرص على العمل بهذه المعلومات، وبذلك تسلم من الربا.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم المعاملة المالية التالية أقوم بالتجارة في البورصات العالمية لندن نيويورك هونج كونج بشراء وبيع العملات
عدد المشاهدات
- 597