فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » دفع المال للوصول إلى حق أو دفع ظلم » [ 4742 ] أخذ أموال من المتعاملين مع المؤسسة الحكومية
السؤال
- س: قامت إحدى المؤسسات الحكومية بمناقصة لاختيار بعض المقاولين لإنجاز مشروع فتح مسالك ريفية، و أعمال أخرى، وبعد اختيار هؤلاء المقاولين، كلّف أحد موظفي هذه المؤسسة بمتابعة هذه العملية، فاغتنم هذا الأخير الفرصة، و طلب من هؤلاء المقاولين أن يعطوه مبالغا من المال؛ ليصلح جهاز الكمبيوتر الموجود في مكتبه، و الذي يشتغل عليه، محتجا لذلك بأنه قديم، و أنه يستعمله في إنجاز الأوراق الإدارية الخاصة بهؤلاء المقاولين، وأن هذه الأموال هي في خدمة الصالح العام، و أن الإدارة، أو المؤسسة الحكومية ليس لها الإمكانيات المادية لتصليحه، أو تجديده. سماحة الشيخ، فهل يجوز أخذ هذه الأموال من هؤلاء المتعاملين مع المؤسسة الحكومية لهذا الغرض الذي ذكرناه آنفا، أم هو من قبيل الاستغلال الذي يجر نفعا، حيث إن قد يعتقد بعض هؤلاء المقاولين أنه إذا لم يستجب لمطلب ذلك الحكومي، أنه يقف له، و يعرقل له مصالحه، مما لاحظنا من هؤلاء المقاولين تهافتهم بالهدايا، كما يزعمون على الموظفين الحكوميين لكسب جانبهم ومودتهم.
الجواب
-
نرى أنه: لا يجوز أن يدفع المقاولون لهذا الموظف شيئًا من المال، ولو ادعى
أنه لإصلاح جهاز الكمبيوتر، فإن له أن يطلب من الحكومة إصلاح ذلك الجهاز،
أو تطلب الحكومة من أولئك المقاولين قرضًا لإصلاح الجهاز، ونحوه، مع التزام
رد ذلك القرض، ولو بعد تمام ذلك المشروع، مخافة أن هذا الموظف يعبث بهذا
المال، ويختص به، وإذا أبيح له الأخذ من المقاولين، فيشترط ألا يتولى
الموظف إصلاح ذلك الجهاز، بل يوكل موظفًا آخر يستلم المال من المقاولين،
ويصلح به الجهاز، وإن بقي شيء من المال رده على المقاول، ويلتزم رد ذلك
القرض من بيت المال، حتى لا يكون من قبيل الاستغلال الذي يجر به ذلك الموظف
نفعًا لنفسه، وإذا خيف أن ذلك الموظف يقف له، ويعرقل نصائحه، فللمقاول أن
يستأذن من فوقه، أو يرفع لأمره إلى المسئولين، حتى لا يحصل التلاعب
بالأموال.والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س قامت إحدى المؤسسات الحكومية بمناقصة لاختيار بعض المقاولين لإنجاز مشروع فتح مسالك ريفية و أعمال أخرى وبعد
عدد المشاهدات
- 360