فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » دفع المال للوصول إلى حق أو دفع ظلم » [ 3065 ] حكم إعطاء مبلغ من المال مقابل الحصول على الحق

السؤال

س: شخص له مبلغ كبير في وزارة المالية عن تعويض عقار وأرض، وقد وجد أشخاص سيقومون بإنهاء إجراءات مبلغه وتسليمه له بشرط أن يعطيهم جزءا من هذا المال يتفق معهم عليه فهل يجوز هذا العمل سواء لصاحب المبلغ أو الوسطاء علمًا أنهم سيستعينون في ذلك ببعض من تحت أيديهم الأمر بوزارة المالية وسيأخذون بدورهم نصيبهم من هذا المبلغ المتفق عليه ؟

الجواب

في هذه الحال لا بأس أن تُعطي هؤلاء أجرتهم على التعقيب والمتابعة لهذه المُعاملة أجرة مُسماة على قدر تعبهم كأن تُعطيهم شهريًا كل فرد ألف أو ألفين أو يوميًّا كل واحد مائة أو مائتين أو شيئًا تتفقون عليه تدفعه له مقدمًا كألف أو ألفين أو خمسمائة أو نحو ذلك، أما إذا كان الذي تُعطيهم شيئًا كثيرًا كخمسة آلاف أو عشرة فأرى أن هذا لا يجوز وذلك لأنهم ولا بد سيدفعون منه رشوة للعُمال والكُتَّاب بحيث يفسد عمل أولئك الكُتَّاب فلا يُخرجون شيئًا من حقوق المواطنين إلا بجزء منه فيتعطل كثير من حقوق المسلمين أو يأخذون منه ما لا يحل لهم ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س شخص له مبلغ كبير في وزارة المالية عن تعويض عقار وأرض وقد وجد أشخاص سيقومون بإنهاء إجراءات

عدد المشاهدات

873