فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 3338 ] المؤمنون عند شروطهم
السؤال
- س: في إحدى الوزارات الحكومية يتم تكليف مجموعة من الموظفين في كل إدارة (ثلث موظفي الإدارة) بدوام إضافي مساءً بموافقة المسئول المختص في تلك الوزارة، ويحصل الموظفون على زيادة في أجورهم تتناسب مع مقدار رواتبهم. 1ـ هل يجوز للموظف تسجيل اسمه مع الراغبين في الدوام الإضافي علمًا أن الحال لا يخلو من الحالات التالية: أ ـ يكون هناك ضغط في مقدار العمل في بعض الأيام وبعضها لا يوجد لكن الحاجة وإن كانت قليلة إلا أنها باقية لكي لا يتم تأخير معاملات الناس. ب ـ لا يكون هناك أي ضغط في الدوام الصباحي ولكن الإدارة والموظف المختص في الوزارة على علم بعدم وجود ذلك الضغط ويمنح خارج الدوام لجميع إدارات الوزارة بموافقة الموظف المُختص؟ 2ـ عند عدم وجود ضغط في العمل واتفق مجموعة الموظفين المُكلفين بالدوام المسائي بأن يوزعوا الأيام بينهم بحيث لا يبقى يوم إلا ويكون بعض الموظفين حاضرين في الإدارة لكي يوجد موظفون بالإدارة عند ورود طارئ في المساء كقدوم جهة الرقابة. فما حكم هذا العمل منهم؟ مع العلم أن الرئيس المباشر يعلم بهذا التنسيق بين الموظفين ولم يناقشهم عن ذلك سلبًا أو إيجابًا ؟
الجواب
-
أ ـ الغالب على هذه الوزارات أنهم لا حاجة بهم إلى العمل خارج الدوام ولكن
يبقى عندهم زيادة مال ولا يحبون أن يردوه إلى المالية مخافة ألا يخرج إليهم
في السنة القادمة فيجعلون للموظفين عملا خارج الدوام ليصرفوا لهم ذلك
الزائد المتوفر من الميزانية كما صرح بذلك كثيرون، وذكر كثير من الموظفين
أن العمل الإضافي قليل وأن أكثرهم لا يحضرون وإن حضروا لم يجدوا عملا
يعملونه وربما يُقال لهم أقِلُّوا من العمل في أثناء الدوام الرسمي حتى يتوفر
عندكم أعمالٌ تحتاج إلى شغلها في عمل خارج الدوام ليكون ذلك عذرًا، وقد يتفق
الموظفون على التكاسل وتأخير المُعاملات والأعمال مُدة طويلة ثم يُطالبون
بخارج الدوام ليحصلوا على مُكافأة أو زيادة الرواتب مع ارتفاع مرْتَبَاتهم،
ونقول إن هذا غشٌ للحكومة وأخذٌ للمال بغير حقه، ولو كان بموافقة المسئول
المختص في تلك الوزارة، فعلى هذا لا يجوز للموظف الذي يعرف الحكم أن يتكاسل
بالعمل وأن يُقلل الإنتاج ويؤخر المُعاملات بهدف إعطائه عملا خارج الدوام، بل
عليه إنجاز المُعاملات في حينها وعدم تأخيرها، أما إذا كان هناك ضغط في
مقدار العمل وتمكن من تأخير بعض الأعمال إلى اليوم الثاني الذي تقل فيه
الأعمال فإن له ذلك سيما إذا كانت قليلة، فإن تراكمت عليه الأعمال وخاف من
تأخيرها تعطيل المُراجعين أيامًا مُتتابعة فله في هذه الحال المُطالبة بعمل
خارج الدوام.
ب ـ أما الحالة الثانية وهي ألا يكون هناك ضغط في الدوام الصباحي بل
الأعمال كلها يُنجزها الموظفون في حينها فنرى في هذه الحال عدم الموافقة مع
الآخرين على طلب خارج دوام، لكن إذا اتفقت الإدارة والموظفون على منح خارج
الدوام لجميع موظفي الوزارة بموافقة الموظف المُختص وكان قصدهم استهلاك ذلك
المبلغ المتوفر من الميزانية، فللموظف الاشتراك معهم إذا لم يُطالب بتسجيل
اسمه مع الراغبين في الدوام الإضافي، ويكون الإثم على المسئول في الوزارة.
2ـ وهذا أيضًا يُعتبر خيانة وتقصيرًا في الأعمال الوظيفية، فإن على الموظف
صغيرًا كان أو كبيرًا أن يُخلص في عمله، وأن يُواظب على الدوام الرسمي وأن يُنجز
كل ما يرد عليه من المُعاملات، ولا يجوز له التأخر ولا التقدم في الخروج ولا
الانشغال بغير العمل الوظيفي، كما لا يجوز له أن يتكاسل أثناء العمل ويوكِّل
غيره، ولا يجوز للموظفين أن يوزعوا الأيام بينهم سواء في الدوام الرسمي أو
في عمل خارج الدوام بأن يحضر بعضهم ويقومون بالعمل الذي يجدونه، وفي اليوم
الثاني يحضر الآخرون ويغيب هؤلاء، ومع ذلك يوقِّعون عن الغائبين، فإن هذا كله
من الخيانة في العمل وأخذ ما لا يحل للموظف أخذه وذلك مما يوقع في أكل
الحرام ويوقع في الكذب وفي الخيانة. فننصح جميع الموظفين والعاملين في
الحكومة أو في الشركات أو عند الأفراد أن يُخلصوا في عملهم وأن ينجزوا كل
الأعمال التي وُكلت إليهم، فذلك من أداء الأمانة، وضده من الخيانة والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س في إحدى الوزارات الحكومية يتم تكليف مجموعة من الموظفين في كل إدارة ثلث موظفي الإدارة بدوام إضافي
عدد المشاهدات
- 593