فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » العمل في البنوك والمؤسسات الربوية » [ 2406 ] ما الحكم إذا أجبر الإنسان على التعامل مع البنوك الربوية
السؤال
- س: أنا رجل أعمال، فرضت عليَّ الدولة التي أعيش فيها وضع أموالي كلها في البنوك الربوية التي لا بديل لها في البلد، بحجة معرفة حجم الأموال التي أتعامل بها. كما فرضت عليَّ أن يكون الاقتراض من طريق البنك حتمًا، وهو يأخذ نسبة ربوية بحدود 8% عند رَدِّ القرض من غير رضا مني، ولا خيار. وإذا لم يكن اقتراضي، وحركة أموالي عن طريق البنك الربوي؛ فإنها تفرض عليَّ ضرائب عالية جدًّا، تستغرق أموالي! بحجة أن الأمر غير واضح لديها، بل إنها فعلت معي ذلك مرارًا. والخُلاصة: فالمخرج الوحيد المفروض عليَّ في هذا البلد هو أن يكون الاقتراض، وحركة المال عمومًا محسوبة من البنك الربوي. والسؤال هو: هل يجوز لي -والحال كما ذكرت- أن يكون اقتراضي، وحركة أموالي عن طريق البنوك الربوية المُشار إليها ؟ إذا كان الجواب بالجواز، فهل عليَّ إثم بدفع ذلك الجزء الربوي قسرًا للبنك؟ وإذا كان الجواب بالمنع، فما هو توجيه فضيلتكم؟
الجواب
-
لا شك أن هذا الفعل من الدولة يُعتبر خطأ وظلمًا للمواطنين؛ حيث تفرض عليهم
تلك الضرائب، وتأخذها منهم بغير حق، وحيث تُلزمهم بالإيداع في البنوك
الربوية بِحُجَّةِ معرفة حجم الأموال، فنقول في هذه الحال، وحيث إن البنك الربوي
يُعطي على الودائع زيادة ربوية تُسمى فوائد بنكية، فنرى والحال هذه أن تُحِيلَ
تلك الفوائد إلى الدولة لتأخذها بدل الضرائب حتى تَسْلَمَ من أكل الربا، وتَسْلَمَ
من تَرْكِهِ للبنوك. فإذا أَوْدَعْتَ مثلًا في البنك مائة ألف درهم أو دينار، وأعطاك
البنك عليها نصف الْعُشْرِ فهذا الذي أعطاك تدفعه للدولة، فلا تأخذه، ولا تتركه
للبنك، ويكفيك عما تفرضه عليك الدولة، ولا يكفيك عن إخراج الزكاة المفروضة،
فإن طَلَبَتِ الدولة أكثر مما يُسَمِّيه البنك، فإنك تُعطيهم أيضًا ما يلزمك من
الزكاة وهو رُبُعُ العُشْرِ، وتَسْلَمُ بذلك مما يجب عليك.
وأما الاقتراض: فننصحك ألا تقترض من البنوك، وأن تعدل عنه إلى المُواطنين
تستدين منهم، أو تقترض منهم، ولو زادوا عليك في السلع أكثر من زيادة البنك؛
حيث إن البنك زيادة ربوية، لأنها دراهم بدراهم، أكثر منها مع التأجيل وهو
ربا النسيئة.
أما إذا كانت الدولة تفرض عليك الإيداع في البنوك، فإنك والحال هذه مُجبرٌ من
الدولة على أن يكون اقتراضك من تلك البنوك الربوية التي تأخذ عليك نسبة
ربوية كفائدة لها، وإذا لم تودع عندها فرضت عليك الدولة ضرائب مُجحفة، فعلى
هذا من القواعد الأصولية أن: الضرورات تُبيح المحظورات، فأنت معذور بالرضوخ
لهم؛ حيث لا تستطيع ترك هذا العمل لوجود الإلزام به، فيشق عليك عادة الهجرة
إلى بلد آخر، لتجد أنظمة بين الدول يصعب معها دخولك إلى دولة أخرى بصفة
مستديمة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا رجل أعمال فرضت علي الدولة التي أعيش فيها وضع أموالي كلها في البنوك الربوية التي لا
عدد المشاهدات
- 724