فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 8142 ] بيع العقار بالتقسيط
السؤال
- س: نود إفادة سماحتكم بأننا شركة تعمل في مجال البيع بالتقسيط، فنرجو من سماحتكم إعطائنا فتوى حول مشروعية عملنا وهو كالتالي : طلب شخص من الشركة شراء عقار، وهذا العقار لا تملكه الشركة، وطريقة بيعها أن يذهب الشخص الراغب في شراء أرض مثلا ويحدد أرضًا معينة بسعر معين ويطلب من الشركة أن يشتري منها الأرض بأقساط مؤجلة، فتذهب الشركة إلى صاحب الأرض وتتفق معه على شراء الأرض المحددة بشرط أن يعطيها مهلة ثلاثة أيام مثلا فيكون فيها للشركة حق الإقالة وإلغاء الشراء وذلك إذا لم يتم الاتفاق مع الراغب في الشراء، أو عدوله عن شراء الأرض، ومن ثم تقوم الشركة ببيع هذه الأرض المعينة لهذا الراغب بموجب عقد شراء، ومن ثم تدفع الشركة قيمة الأرض إلى صاحبها على أن يتم إفراغ الأرض باسم الشركة مباشرة إلى أن يتم سداد كافة الأقساط من قبل طالب الشراء بالتقسيط يتم إفراغ الأرض باسمه. هل هذا التعامل جائز شرعًا؟
الجواب
-
أرى أن العقد جائز إلا اشتراط الشركة الخيار لهم أسبوعًا، أو ثلاثة أيام
ليتم فيها البيع على المُشتري فإنهم إذا باعوها وقت الخيار باعوها قبل تمام
الملك، فلا بد أن يتم ملكهم لها قبل بيعها على المُشتري.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نود إفادة سماحتكم بأننا شركة تعمل في مجال البيع بالتقسيط فنرجو من سماحتكم إعطائنا فتوى حول مشروعية
عدد المشاهدات
- 480