فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 6152 ] حكم عمل الأطباء في شركات التأمين الصحي
السؤال
- س: أنا طبيب أعمل في شركة للتأمين الطبي حيث أتفحص طلبات الموافقات وفواتير الدفع على الحالات الطبية من الناحية العلمية، ونظامنا يقوم على التأمين الصحي للشركات والمجموعات التجارية وليس الأفراد، حيث تدفع كل شركة تابعة لنا مبلغًا سنويًا عن كل موظف فيها مع أفراد عائلته، ونقوم بتغطية تكاليف علاجهم ومشاكلهم الصحية خلال سنة التأمين، وذلك حسب اتفاق مسبق مع الشركة في بداية كل سنة، ولا تسترد المبالغ المتبقية إن وجدت، مع العلم بأن كثيرًا من موظفي تلك الشركات من غير المواطنين الذين لا يحق لهم العلاج المجاني في مستشفيات الدولة، وسؤالي يتعلق بجواز عملي في هذا المكان، وإن كان غير جائز فكيف أكفر عن المرتبات التي حصلت عليها مسبقًا؟
الجواب
- هذه الشركات أقرتها
الدولة وأجازت العمل عندها، سواء كان العامل من الداخل أو من الخارج، ولأجل
ذلك يباح العمل في هذه الشركات، وكذلك يباح العمل في شركات التأمين الطبي
وغيره إذا أقرتها الدولة وعملت لصالح المواطنين، ومع ذلك فما تدفعه الشركات
والمجموعات التجارية لشركة التأمين مقابل علاج أفراد العاملين عند الشركة
هو من التأمين التجاري الذي لم يوافق علي إباحته علماء هذه البلاد، ومع ذلك
فلم يمنعوا من العمل في هذه الشركات، وعلى هذا فلا بأس بعمل الأطباء في
شركات التأمين لإقرار الدولة لهم، وللحاجة إليهم، وإنما الإنكار على
الشركات التي تدفع تأمينًا لعلاج العاملين فيها بحجة أنهم أو أكثرهم ليسوا
من المواطنين، فعملك في هذه الشركة جائز للضرورة وما تتقاضاه حلال إن شاء
الله، لأنه مقابل عملك وتفحصك طلبات الموافقات وفواتير الدفع. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا طبيب أعمل في شركة للتأمين الطبي حيث أتفحص طلبات الموافقات وفواتير الدفع على الحالات الطبية من
عدد المشاهدات
- 1952