فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 3217 ] حكم توكيل البنك في شراء شيء ثم يقسط ثمنه للبنك بعد ذلك
السؤال
- س: وقعت في فخ أحد البنوك، حيث اتفقت أنا وأحد البنوك وهو يُقسط سيارات ويموله معرض، وأن البنك يطلب من كل شخص تحويل راتبه مع استكمال الأوراق المتعلقة به، وبعد ذلك يرسلها مندوب البنك إلى جهة الاختصاص، وبعد أسبوع تأتي الموافقة ومعها شيك مُصدق من قبل الإدارة إلى معرض بسعر السيارة مع عدم توضيح الربح، وبعد ذلك يتصل بالعميل وإبلاغه بالموافقة وأن يرى السيارة المُتفق عليها سابقًا، وعندما يراها يطلب منه صورة من البطاقة الشخصية، وبعد يومين أو ثلاثة أيام تُرسل إلى المرور لتكتب باسم العميل في الاستمارة، فهل هذا العمل حلال أم حرام ؟
الجواب
-
لا بأس بهذه الطريقة، والأفضل من ذلك أن تأتي إلى البنك أو إلى التاجر
وتطلب منه أن يشتري لك سيارة ويبيعها عليك بالأقساط وتذكر له رقم السيارة
التي ترغبها ورقم المعرض التي تكون فيه، ثم هو يتصل بالمعرض فيسأله عن
قيمتها، ثم يشتريها منه ويُرسل ثمنها مع أحد عُمَّاله ويأمر العامل أن يقبض
مفاتيحها وأوراقها ويحوزها بنقلها إلى موضع آخر وبذلك تدخل في مُلك البنك
وينقطع الخيار بينه وبين صاحب المعرض، وبعد ذلك يعرضها عليك ولا يُلزمك
بشرائها ويذكر لك قيمتها وما يطلبه من الربح فيها، فإذا ما ثبت لك اشتريتها
وإلا فلا إلزام عليك. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س وقعت في فخ أحد البنوك حيث اتفقت أنا وأحد البنوك وهو يقسط سيارات ويموله معرض وأن البنك
عدد المشاهدات
- 480