فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 2322 ] صورة من صور المعاملات

السؤال: س: أحد الأشخاص وجد جِهَةً تعمل في مجال تجهيز المصانع والمشاريع الاستثمارية، ولديه رغبة في إقامة مصانع خبز وحلويات شرقية وغربية، ويمتلك ضمانات مالية في حدود 10%، ودراسة الجدوى والخبرة، وله رغبة في إقامة المصنع، وقد وافقت الجهة الاستثمارية على دراسة الجدوى الاقتصادية وعلى قبول 10% ضمانات من قيمة المشروع. وقد عرضوا الصيغة الآتية: 1ـ تمويل إنشاء المشروعشراء الماكينات والمُعدات من داخل وخارج المملكةمصاريف 4 أشهر قيمة المواد الخام. ثم يباع المصنع بكاملة على هذا الشخص بيعا آجلا تزيد عن تكلفة قيمته النقدية الحالية على أساس بيع آجل. 2ـ اقتراح الشخص: أ ) أن تشتري الجهة المعداتِ / السياراتِ / الأجهزةَ، ثم يشتريها منها بالآجل بعقد آجل منفصل لمدة 5 سنوات. ب) أن تقدم له الجهة فرق المصاريف، كقرض بعقد منفصل ، بكمبيالات منفصلة، لا علاقة لها بقصد المشروع ودون فوائد؟ ما رأي الشرع في الصيغتين أعلاهما؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: نرى في هذه الحال أن الشركة تُكَمِّل هذا المشروع بشراء الماكينات والمُعدات، وكذلك تُقيم المعمل ببنائه مثلًا، وإصلاح أماكن الخبز، والعمل، وجميع ما يحتاجه هذا العمل من الأخشاب والدواليب، وما يُلحق بها، ثم تبيعه بكامله حسبما يتفقان عليه، فإذا كانت تكلفته على الشركة مائتي ألف، وباعته عليه بمائتين وخمسين ألفًا لمدة خمس سنوات، أي أنها ربحت في كل سنة عشرة آلاف مُقابل التأجير، فلها ذلك، ولا حاجة إلى تقديم فَرْقِ المصاريف كقرض بِعَقْدٍ مُنفصل، وإنما تخبره بأنها اشترت الأدوات، كل واحدة بكذا، ومجموعها عشرة آلاف، أو مائة ألف، أو ثلاث مائة أو نحو ذلك، وأنها تبيعه وتربح عليه الْعُشْر عن كل سَنَةٍ، بعد أن يُوافق ويعترف بِقِيمة السلع التي تُؤَمِّنُها لذلك المعمل. والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى: س أحد الأشخاص وجد جهة تعمل في مجال تجهيز المصانع والمشاريع الاستثمارية ولديه رغبة في إقامة مصانع خبز