فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 2471 ] حكم الاستثمار في البنوك
السؤال
- س: ما حكم الاستثمار في البنوك ؟ وإذا كان الجواب جائزًا، ففي أَيِّ بنك يمكن الاستثمار؟
الجواب
-
لا يجوز الاستثمار في البنوك الربوية التي تأخذ زيادة على القرض، أو تدفع
مع الأمانة فوائد ربوية، أو تتعامل بصرف النقود والعملات بدون تقابض، أو
تبيع النقود بنقود أخرى لم تستلم كلا العوضين.
فإذا وُجِدَ بنوك إسلامية، أو شركات تبتعد عن المُعاملات الربوية، فلا بأس
بالمُساهمة فيها واستثمار السهام، وذلك كشركة الراجحي المصرفية للاستثمار،
والبنك الإسلامي للملك فيصل، والذي له فروع في بعض البلاد الإسلامية، ويجوز
الاستثمار في الشركات العاملة، سواء كانت تجارية تستورد السلع وتبيعها، أو
صناعية أو معمارية أو زراعية؛ حيث إن أعمالها لا بأس بها، لكن إذا كانت
تُودِعُ في البنوك، وتأخذ فائدة ربوية، أو تقترض من البنوك، وتدفع له الفائدة،
فإن مَنْ يشترك فيها إذا قبض حقه من الأرباح، عليه أن يُخرج منه بقدر تلك
النسبة الربوية، يتصدق بها، أو يصرفها في وجوه الخير للتخلص منها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم الاستثمار في البنوك ؟ وإذا كان الجواب جائزا ففي أي بنك يمكن الاستثمار؟
عدد المشاهدات
- 705