فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 2100 ] صورة من البيع بالتقسيط

السؤال

س: هناك سيارة أرغب في شرائها بالتقسيط عن طريق أحد الشركات الوطنية التي تعمل في مجال البيع بالتقسيط، علمًا بأن هذه السيارة ليست موجودة لديهم، وإنما أنا الذي أدلهم عليها، ويقومون هم بشرائها باسمهم، ثم يُقَسِّطونها علي، وتبقى السيارة باسمهم إلى أن تنتهي الأقساط ويكون الاتفاق مع الشركة على أن يعطوني وعدا مكتوبا بامتلاك السيارة، ويفيد بتملك السيارة بعد سداد كامل الأقساط، ونقلها باسمي. مع العلم أن لي حرية الاختيار في الشراء، أو ترك السيارة بعد نقل ملكية السيارة باسمهم. كما أن شروط بيعهم للسيارة دفعة مقدمة، والباقي أقساط شهرية، حتى تنتهي القيمة الْمُتَّفَق عليها، ولا يوجد دفعة أخيرة. أفيدونا جزاكم الله خيرًا عن صِحَّة هذا الشراء، وهل يجوز رهن الاستمارة باسمهم حتى تنتهي الأقساط؟

الجواب

الجائز في هذه الحالة أن تختار السيارة التي تُناسبك، وتُخبرهم بمكانها، ثم هم يتصلون بصاحبها لشرائها منه، ثم يُرسلون أحد عُمَّالهم بثمنها، وذلك العامل يدفع الثمن ويستلم مفاتيحها وأوراقها، ثم يُغير موضعها إلى آخر، ولو داخل المعرض، وبذلك تدخل في مُلكهم، وينقطع خيارهم، فبعد ذلك لك الخيار من غير إلزام، إن شِئت أخذتها بالتقسيط ودفع المقدمة، وإن لم تشأ فلا إكراه عليك. ولهم في هذه الحال أن يكتبوا عقد المبايعة، وأن يُمسكوا استمارتها رهنًا حتى يتم دفع آخر الأقساط، وبعد ذلك تستلم أوراقها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هناك سيارة أرغب في شرائها بالتقسيط عن طريق أحد الشركات الوطنية التي تعمل في مجال البيع بالتقسيط

عدد المشاهدات

501