فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 11251 ] شراء السلع عن طريق البنك مع دفع جزء مقدما
السؤال
- س: أفتونا - أثابكم الله - في هذه المسألة: وهي نظام المشاركة مع شركة الراجحي المصرفية وهي كالآتي: 1- يقوم الطرف الأول بتحديد السلعة والاتفاق مع مصدرها. 2- يقوم الطرف الأول بطلب المشاركة مع الطرف الثاني (شركة الراجحي)، وعند الموافقة من الطرف الثاني يدفع الطرف الأول 5% والطرف الثاني 95% من القيمة، ويقوم الطرف الثاني بفتح الاعتماد. 3- عند وصول الأوراق إلى البنك يشعر الطرف الثاني الطرف الأول بوصول الأوراق ثم يعملان بينهما عقد مشاركة. 4- ثم يقوم الطرف الثاني ببيع حصته للطرف الأول، ويحدد نسبة الربح بينهما في حصته الخاصة به وهي 95%، ويتفقان على نسبة الربح بينهما. 5- يقوم الطرف الثاني بعمل تصفية للطرف الأول وإبلاغه بالمبلغ المطلوب منه؛ ومن ثم يأخذ الطرف الثاني كمبيالات على الطرف الأول ضمان السداد وذلك لمدة سنة. ا6- إذا سدد الطرف الأول المبلغ قبل سنة تحسب نسبة الربح التي حددها الطرف الثاني بخصوص حصته بحسب عدد الأشهر التي سدد المبلغ خلالها. بالنسبة للعمولة الذي يقوم بفتح اعتماد لمدة ثلاثة شهور، يأخذ البنك مقابل فتح الاعتماد 1% على السنة تعادل ربع %
الجواب
- هذا العمل فيه إجمال، فنقول متى احتاج التاجر أو المستهلك إلى بضائع من
إنتاج أهل المصانع الكبيرة وأعوزه دفع الثمن مقدمًا - جاز له الاتفاق مع من
هو أقدر منه كشركة الراجحي مثلًا، ولا بأس أن يدفع للشركة مقدمًا نصف العشر
من الثمن، ثم إذا اتفقت الشركة مع المصنع على القيمة ودفعت له الثمن كاملًا؛
كما في بيع السلم فإنها بعد ذلك تبيعها على المستهلك أو التاجر بربح محدد
يدفعه أقساطًا أو في أجل معلوم، فأرى أن هذا لا بأس به إذا تمت فيه شروط
السلم.والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أفتونا أثابكم الله في هذه المسألة وهي نظام المشاركة مع شركة الراجحي المصرفية وهي كالآتي 1 يقوم
عدد المشاهدات
- 776