فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

فتاوى ابن جبرين » أصول الفقه » الإفتاء والاستفتاء » ما يلزم المستفتي إن اختلفت عليه أجوبة المفتين » [ 10097 ] اختلاف الفتاوى

السؤال: س: في حالة أني سألت سؤالا لأكثر من عالم، واختلفت أجوبتهم فكان أحدهم قد أجاز الشيء وقال عنه حلال والآخر قال عنه حرام، فلو كل منهما قد قام بإعطاء توضيح لفتواه خاصة في الأمور العصرية والتي لا دليل مباشر فيها بل تحتاج لاجتهاد وقياس فالسؤال هل معناه أن آخذ بفتوى الذي حرم وبالتالي قد تفوتني فرص كثيرة ونحن في عصر وبلد قل ما نجد الحلال تمامًا، أم آخذ فتوى الذي قال حلال وهذا يعفيني من سؤال الآخرة إذا أخطأ المفتي أم أقوم بصلاة استخارة، أم ماذا؟

الجواب: عند اختلاف الفتوى في المسألة بقول بعض المفتين هذا حلال، وبعضهم هذا حرام، وموقف السائل عند الاختلاف أن يختار من هو أقوى علمًا، وأشهر وأغزر فهمًا، فيعمل بفتواه، أو ينظر إلى أقرب القولين إلى الدليل والتعليل، والمصالح العامة، فإن الأصل في المعاملات الإباحة، ولا يحرم منها شيء إلا بدليل، والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها شيء إلا بدليل، وقد حصل الخلاف في الفروع بين الأئمة الأربعة، ولم يضلل بعضهم بعضًا، ولكل منهم اجتهاده، والفتوى بما ظهر له، وتقبل فتوى المبيح إذا كان الأصل معه، ولا دليل مع المانع لما في قبولها من المصلحة الظاهرة للمسلمين، والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى: س في حالة أني سألت سؤالا لأكثر من عالم واختلفت أجوبتهم فكان أحدهم قد أجاز الشيء وقال عنه