فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على العمل » [ 9420 ] حكم تأجير المحلات التجارية للعاملين بها
السؤال
- س: أرجو إفادتي حيال الحكم في شراء محل تجاري بمبلغ من المال كنقل قدم، علمًا بأنه يوجد بالمحل عامل يملك كامل البضاعة على أن يدفع العامل مبلغًا ثابتًا لصاحب المحل نهاية كل شهر يشمل استحقاق صاحب المحل والإيجار؟
الجواب
-
اعتاد أصحاب المتاجر أن يؤجروها على العامل بأجرة محددة شهرية أو سنوية؛
كأجرة للعقار وللبضائع والأدوات التي داخله، وذلك خوفًا من خيانة العامل
وسرقته وعدم اجتهاده في العمل، وقد جرب أنه إذا عمل بالراتب لا يبالي بأداء
العمل، بل لا يحرص على إكماله فيتضرر المالك لقلة الدخل وحصول الخسارة
فيضطر إلى أن يفرض عليه شهريًا مالا محددًا، فما زاد فهو للعامل، فيربح
العامل كثيرًا؛ لأنه بعد هذا العقد يجتهد ويواصل العمل، فقد يربح أضعاف
راتبه المفروض له، وقد رخص بعض المشايخ في مثل هذا وجعلوا المال الذي يدفعه
كأجرة للمحل وللبضائع أو الأدوات، وعلى هذا فللمشتري أن يتفق مع العامل
كاتفاق الأول أو يمهله حتى تنتهي مدة تأجير العامل فيخرجه أو يتفق معه على
عمل خاص أو على أجره جديدة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أرجو إفادتي حيال الحكم في شراء محل تجاري بمبلغ من المال كنقل قدم علما بأنه يوجد بالمحل
عدد المشاهدات
- 674