فتاوى ابن جبرين » معاملات » تصرفات » الوكالة » ما تدخله الوكالة » أمور تصح فيها الوكالة » [ 6692 ] إجراء العمليات للأطفال بموافقة ولي الأمر أو من ينوب عنه

السؤال

س: في كثير من الأحيان يحضر إلى مستشفى الأطفال مرضى بصحبة أمهاتهم، وقد يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية أو معالجة طبية تتطلب موافقة ولي أمر القاصر. ونظرًا لعدم حضور والد الطفل للتوقيع بالموافقة، بسبب ظروف عمله، فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء العملية الجراحية، أو بدء العلاج، مما قد ينتج عنه عواقب وخيمة. ولقد رأت المستشفى استخدام نموذج تفويض، يوكِّل فيه ولي الأمر زوجته لكي تنوب عنه بالتوقيع بالموافقة على إجراء العملية الجراحية، أو المتابعة الطبية للطفل القاصر. لذا نأمل من فضيلتكم التكرم بإيضاح شرعية هذا التفويض، وهل من الجائز شرعًا استخدامه؟

الجواب

نظرًا إلى ما عللتم به من وجود الأمراض الطارئة وتعذر حضور ولي أمر الطفل، وكون العملية قد يكون لها بعض الآثار على الأطفال، وأن تركها قد يسبب استعصاء المرض وحدوث الوفيات، فأرى أن ما قمتم أو تقومون به من تكليف الزوج لزوجته وتوكيله لها في التوقيع يتم ذلك ويحصل به المراد، فإن حضر الولي في المرة الثانية تأكد توقيعه لزيادة التثبت، وله أن يوكل غير زوجته من أخوته أو أولاده نيابة عنه في التوقيع، وإذا كانت العملية لا خطر فيها وهي مفيدة في الأصل، فنرى التساهل في مثل هذا وعدم التشديد في الموافقة لعدم الخطر المترتب عليها غالبًا، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س في كثير من الأحيان يحضر إلى مستشفى الأطفال مرضى بصحبة أمهاتهم وقد يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية

عدد المشاهدات

281