فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » آداب التكسب » أفضل التكسب » [ 5895 ] الحرص على الأعمال المباحة والتجارة الحلال
السؤال
- س: وجهت لي طلبية من البضائع، والتجار الذين أتعامل معهم لا يملكون المبلغ الكافي لهذه البضاعة في تلك الأيام لسبب ما، فقمت باقتراض مبلغ مالي أرفقت معه مبلغًا آخر من طرف شريك لي وأضفته على مالهم ليكفي شراء البضاعة المطلوبة، ونظرًا لكون هؤلاء التجار يعرفون نوعية البضاعة بالتحديد فيجب عليَّ الذهاب إلى سوريا لشراء هذه البضاعة وشحنها على ليبيا ليتولوا هم إدخالها إلى التراب الجزائري، وبعد ذلك أقوم أنا بشرائها عليهم، علمًا بأنهم يقدمون المقابل عند نقاط التفتيش والمراقبة، فهل التجارة بهذه الطريقة تجوز لي أم لا؟ وفي حالة إذا لم أقرضهم نهائيًا مبلغًا ماليًا فهل يجوز لي التعامل معهم، علمًا بأنه في جميع نقاط التفتيش تكون بالمقابل قانونية أو غير قانونية تحت ضغط وابتزاز إلا في حالات خاصة، فما العمل في هذا الأمر؟
الجواب
- عليك في هذه الحال الحرص على
الأعمال المباحة والتجارة الحلال، وإذا طلبت منك البضائع في الجزائر مثلا
وتلك البضائع توجد في سوريا أو غيرها من الدول، فلا مانع من أن ترسل من
يشتريها، سواء كان الثمن منك أنت أو من غيرك، فإذا اشتراها ذلك الرجل ومر
بها على دولة ليبيا أو غيرها، ودفع الرسوم التي تعتبرها تلك الدول وأدخلها
إلى الجزائر فلك حينئذ شراءها منهم ثم بيعها على أولئك التجار الذين
طلبوها، ولا مانع من أن تأخذ منهم شيئًا من الثمن وتعتبره قرضًا، ولا يكون
إلزامًا لهم بالشراء قبل حضور البضائع.
ولا يضر كون نقاط التفتيش قانونية أو غير قانونية أو تحت ضغط وابتزاز،
فالذين يشترونها من سوريا أو غيرها يظهرون أنها ملكهم ولو كان الثمن من
غيرهم، ويحسبون على المشتري ما دفعوه من الثمن، وما دفعوه من الضرائب
والرسوم وأجره حملهم وأتعابهم، ولك بعد أن تشتريها ظاهرًا بيعها على ألئك
التجار من غير إلزام، فإن لم يشتروها فلك بيعها على غيرهم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س وجهت لي طلبية من البضائع والتجار الذين أتعامل معهم لا يملكون المبلغ الكافي لهذه البضاعة في تلك
عدد المشاهدات
- 472