فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية » [ 4748 ] هل هذه الطريقة في التعامل مشروعة
السؤال
- س: أنا بحاجة إلى دولار، وآخر بحاجة إلى ريال، وأنا مودع عند الآخر ريال، وهو مودع عندي دولار، (كأمانة)، وكل منا يستعمل مبلغ الآخر الموجود عنده، فإذا وصل المبلغ إلى حد معين، يتم التفاهم في هذه المبالغ بأن يدفع كل منا للآخر سندا بالصرف من مبلغه الموجود، كأمانة بتحديد صرف العملة بقيمة معينة بسعر اليوم، مع فارق يسير هو من جنس ما يوجد بين صرافين في وقت واحد، لكن نتغاضى عنها مقابل تسهيل العملية، فإننا لو اجتهدنا في الصرف حصلنا على السعر الأقل، فهل هذه الطريقة مشروعة؟ وما هو البديل إن كانت غير مشروعة؟
الجواب
-
إذا كانت الريالات التي لك وديعة عند الآخر، ولكنه قد أدخلها في ملكه، وصار
يستعملها مع جملة تجارته وله دولارات عندك كأمانة، وقد أدخلتها في تجارتك
بإذن منه، واعتبرها كقرض، فإن ربح الريالات لصاحبك، وربح الدولارات التي
عندك له، تملكها، لأنها حصلت بتصرفك، فكل منكما قد يربح، وقد يخسر ويعتبر
ما عنده كقرض لصاحبه، وعند التبادل، أو الوفاء تدفع له ريالات، حتى يتم
استيفاؤه لما عندك، ويدفع لك دولارات، أو بالعكس، حتى يستوفي كل منكما ما
عند الآخر له من الوديعة، ويجوز في هذه الحال أن تدفع له دولارات، حتى
يستوفي أمانته عندك، كما يجوز المقاصة والمصارفة، ولكن بإحضار العوضين، أو
أحدهما، كما إذا أحضر الريالات التي عنده لك كاملة، واتفقتما على ردها له
عوض الدولارات التي عندك له، فيدفع لك دينك، أو قرضك كمائة ريال، ثم تردها
له، وتقول: هذه مقابل أربعين دولارًا التي في ذمتي، فيكون هذا صرفًا بعين، وذمة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا بحاجة إلى دولار وآخر بحاجة إلى ريال وأنا مودع عند الآخر ريال وهو مودع عندي دولار
عدد المشاهدات
- 697