الاقتراض من البنك الأهلي بطريقة التيسير الإسلامية

نرى أن ذلك العقد غير سليم؛ فأولا: جهالة السلع المَبيعة حيث إنها غائبة، ولم يتصورها عادة العميل، وقد تكون غير موجودة ولا مملوكة للبنك؛ فيدخل ذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا تبع ما ليس عندك وثانيًا: الغالب أن الثمن لا يكون موجودًا في حالة التعاقد والسلعة غائبة، فيدخل في قوله: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين، وكل ما كان غائبًا عن مجلس العقد فإنه دين، وثالثًا: أن المُشتري لا يستلم السلع، ولكنه يُوكل البنك في الغالب، ثم بعد مُدة يتصلون به، ويُخبرونه بربحه، ويمكن ألا يكون هناك بيعٌ ولا شراءٌ، ولكن لما أعطاهم تلك النقود وانتفعوا بها خيَّلوا إليه أنهم قد ربحوا في السلعة ببيعها، وهذا نصيبه من الربح ليرغب في التعامل معهم، لكن في الحالة الثانية إذا كانت السلعة مملوكة للبنك، ووُصفت وصفًا دقيقًا تتميز به، وسلَّم العميل ثمنها كاملا في مجلس العقد واستلمها هو، سواء كانت داخل البنك، ويتصرف فيها تصرفًا شرعيًّا وتنقطع صلة البنك بها فلا أرى مانعًا من هذه المعاملة. والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد