فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » الإنترنت ما له وما عليه » [ 4744 ] حكم التعامل مع شركة بزناس على الإنترنت

السؤال

س: طرح على فضيلتكم سؤال سابق بخصوص شركة تدعى (بزناس) تقوم ببيع بطاقات خاصة بها تخولني دخول موقعها على الإنترنت، وتنزيل برامج كمبيوتر تعليمية خاصة بها إلى جهازي (بمثابة بيعها)، وتشمل هذه العملية (تأجير) صفحات الإنترنت خاصة بالزبون لمدة سنة واحدة، وتجدد مقابل (385 ريال) علمًا أن هذه البرامج لا تحتوي على مواضيع، أو مشاهد محرمة شرعًا، وبعد ذلك تعطي لزبائنها فرصة تسويق لهذا المنتج، ولهذا التأجير بين الناس مقابل عمولة يحصل عليها الزبون عند اكتمال عدد محدد من التصريف، وهي (55 دولار) لكل تسعة زبائن جدد تصرف أسبوعيا - أي أن البضاعة موحدة السعر للزبون، والمسوق، وأجر المسوق هي عمولة - وتوضع هذه العملية بشكل هرمي مقنن تبدأ مثلًا بي، فحينما أدعو اثنين، وكل واحد يدعو اثنين، وهكذا ينمو العدد ليصل للعشرات، والمئات، فيكون عائد العمولة أكبر، وقد أفتيتم بجواز المساهمة، والتعامل مع هذه الشركة بالشروط التي ذكرتموها. لكن يلاحظ أن هذه العملية عند عرضها تكون مطلب أغلب الزبائن الجدد، والذي يود أن يدفع مبلغ (385 ريال)، ليسوق المنتج مقابل مثل هذه العمولة، ولا يهتم بالبرامج المرافقة، وغيرها، فيشترك لأجل التسويق، علمًا أن الأرباح الأسبوعية تصرف للزبون، حتى ينتهي اشتراكه السنوي، وإذا لم يجدد الاشتراك يتوقف عنه صرف العمولة المتراكبة المترتبة من الزبائن الجدد في السنة التالية (الجديدة)، علمًا أن هذا الشخص يبذل مجهودا في إقناع الناس بشراء هذا المنتج، ويصرف من ماله الخاص في التحركات، والاتصالات، كما أن الشركة تعطي هذه الفرصة أيضا للزبائن الجدد (زبائني)، بعد أن يتم تدريبهم، ومتابعتهم بواسطة الزبون الذي باع لهم (أنا)، حيث إنني أستفيد أيضًا من مبيعاتهم نظير مجهودي معهم، وتقديم المشورة، والمساعدة لهم (بطريقة البناء الهرمي السابق). هل يجوز لي أخذ هذه الأموال على أساس أنها عمولة مقابل الجهد الذي أبذله في عملية التسويق، ومتابعة الزبائن الجدد؟

الجواب

إذا كانت المبيعات غير معلومة، ولا موصوفة بوصف دقيق، فإنها تكون مجهولة، لا يجوز بيعها، وحيث إن البرامج التعليمية، والصفحات للشبكة العنكبوتية ليست سلعًا مشاهدة، ولا وزن لها، ولا كيل، وإنما هي كلمات، ودعايات، وكتابات تنشر ضمن الشبكة العنكبوتية، فعلى هذا يكون بيعها وتسويقها تصرفًا في شيء مجهول، فلا يجوز الدخول فيها ظاهرًا مع أن المسألة بحاجة التصوير، والإظهار واقعيًا، حتى يتجلى الحكم. والله أعلم.وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س طرح على فضيلتكم سؤال سابق بخصوص شركة تدعى بزناس تقوم ببيع بطاقات خاصة بها تخولني دخول موقعها

عدد المشاهدات

616