فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإبراء » موضوع الإبراء » الإبراء عن العين » الإبراء عن الحقوق » [ 3601 ] أخذ مال الغير بغير وجه حق
السؤال
- س: قَدِمَ رجل إلى السعودية للعمل، وقام بإرسال مبلغ من المال إلى والد زوجته، وكذلك وكالة شرعية لغرض شراء منزل في بلده، علمًا أن المبلغ لم يكن كافيًا لشراء البيت، وقام والد الزوجة بأخذ سُلفة من البنك، ومن بعض الأشخاص، وقام الزوج بسداد هذا المبلغ على أقساط، وبعد أن تم شراء المنزل ذهب هذا المُقيم إلى بلده، وفوجئ أن والد زوجته قد تملك البيت وسجله باسمه، وحين طلب إرجاع الملكية اشترط أن يكون باسمه، وباسم زوجته مناصَفَةً، فإن لم يوافق على ذلك لن يكون له فيه أيُّ نصيب، ووافق على ذلك- مرغمًا على ذلك- علمًا بأن الزوجة لا تعمل بأي وظيفة. والآن والد الزوجة قد تَوَفَّاه الله عز وجل بعد أن كتب البيت بين الزوج والزوجة ظُلمًا وعدوانًا، فما الحكم في ذلك ؟ وما نصيحتكم للزوجة؟ علمًا بأن الزوجة ما زالت على ذِمَّة زوجها، مع العلم بأن الحياة الزوجية لم تَعُدْ مستقرة بعد هذا الأمر؟
الجواب
-
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
حيث إن الزوج هو الذي دفع قيمة البيت أَوَّلَه وآخره، فإنه في الحقيقة مُلكه
خاصة، وعلى الزوجة أن تتنازل عن النصف الذي كُتب باسمها؛ حيث إنها ما دفعت
شيئًا من قيمته، مع أنه يعود لزوجها ولأولادها، ويكفي لو تنازلت لأولادها عن
هذا النصف إذا لم يكن لها أولاد من غير هذا الزوج، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س قدم رجل إلى السعودية للعمل وقام بإرسال مبلغ من المال إلى والد زوجته وكذلك وكالة شرعية لغرض
عدد المشاهدات
- 500