فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » بطاقات الائتمان » [ 1493 ] حكم استخدام البطاقات الائتمانية
السؤال
- س: ما حكم استخدام البطاقات الائتمانية (مثل الفيزا والماستر كارد) للتبرع للمؤسسات الإسلامية عبر شبكة الإنترنت أو لشراء بعض منتجات هذه المؤسسات من إصدارات ونحوها، حيث تَعْمَدُ كثير من المؤسسات الإسلامية لاستخدام هذه الشبكة للتعريف بأنشطتها، والأعمال الخيرية والدعوية التي تقوم بها لعموم الناس في العالم أجمع، ومن المتوقع أن توفر هذه الوسيلة موارد مالية وفيرة، لأنها تصل إلى أعداد كبيرة من مختلف طبقات الناس، مع سهولة استخدامها، الأمر الذي جعلها من الوسائل الرئيسية في التعاملات المالية الحديثة. وهل يختلف الحكم بين إذا كان المتعامل بهذه البطاقات من خلال هذه الشبكة، فردًا أو مؤسسة تجارية؟
الجواب
-
إذا كان استخدام هذه البطاقات الائتمانية مثل (الفيزا والماستر كارد) يحصل
منه مصلحة للمؤسسات الإسلامية، أو لأفراد المسلمين، وتلك المصلحة لا تُعارض
حكمًا شرعيًا ، ولا قاعدة إسلامية؛ فلا مانع من استخدام البطاقات المذكورة
لما يترتب على ذلك من الأعمال الخيرية والدعوية لما تقوم به لعموم الناس،
وحيث إنها قد تُوفر موارد مالية بوصولها إلى أعداد كبيرة من طبقات الناس،
فالإسلام لا يُحرم إلا ما فيه ضرر على الأفراد، أو المجتمعات، فأما ما فيه
مصلحةٌ دينية أو دنيوية وليس فيه مضرة فالإسلام لا يأتي بتحريمه. قد ذكر
العلماء أن الأصل في المعاملات الإباحة، إلا ما دل الدليل على منعه، وقد
ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أعمالهم وحرفهم وتجاراتهم، إلا أنه
بَيَّن لهم ما حرمه الله مما فيه مضرة تربو على ما فيه من المصلحة، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم استخدام البطاقات الائتمانية مثل الفيزا والماستر كارد للتبرع للمؤسسات الإسلامية عبر شبكة الإنترنت أو لشراء
عدد المشاهدات
- 837