فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » العمل في المصالح الحكومية كالجمارك والضرائب وغيرهما » [ 11648 ] حكم العمل في مؤسسة النقد العربي
السؤال
- س: نحن موظفان بمؤسسة النقد العربي السعودي، وهي مؤسسة حكومية من ناحية الأنظمة والقرارات إلا أنها تمتاز ببعض الميزات الأخرى من ناحية الراتب ودوام أيام الخميس وهذا بمقابل. وكلانا عمله في مراقبة البنوك. - أحدنا عمله الموافقة بعد الدراسة للبنوك بفتح فروع لها في جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى الموافقة على تركيب مكائن الصرف الآلي، حيث لا يخفى على فضيلتكم أن جميع رواتب الدولة حاليًا عن طريق البنوك ومكائن الصرف الآلي. - والموظف الآخر : يعمل في الصادر والوارد لهذه الإدارة وعمله إعطاء تلك المعاملات وغيرها أرقام وتواريخ ومن ثم تظريفها وإرسالها إلى جهة الاختصاص في الصادر العام للمؤسسة وهم بدورهم يقومون بإرسالها إلى البنوك والجهات الحكومية الأخرى. هل في هذا العمل شبهة أو حرام ؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب
- نعتبر هذه
المؤسسة دائرة حكومية، وعملها فيما ينفع الدولة والمواطنين ورواتب العاملين
فيها تصرف من بيت المال مثل كافة أجهزة الحكومة، فلا بأس بالعمل فيها ولو
كان من جملة العمل مراقبة البنوك والموافقة على فتح الفروع وعلى تركيب
مكائن الصرف وما أشبه ذلك مما هو مصلحة ظاهرة للموظفين وحفظ لهذه البنوك عن
التلاعب والعبث بأموال المواطنين، وهكذا طبع الخطابات والقرارات ووضع
أرقامها وتواريخها ولو كانت موجهة إلى البنوك فإن الدولة من مهماتها حفظ
الكيان والسعي في الإصلاح، والأخذ على أيدي العابثين ومراقبة العاملين في
داخل الدولة وخارجها إذا كانوا من منسوبيها، ولو كانوا متعاقدين أو من
العمالة الوافدين وفي هذه المراقبة والمتابعة مصلحة كبيرة وأمر لا بد منه
فيتعين أن يقوم به بعض العاملين الذين تعينهم الحكومة لهذه المهمات. والله
أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نحن موظفان بمؤسسة النقد العربي السعودي وهي مؤسسة حكومية من ناحية الأنظمة والقرارات إلا أنها تمتاز ببعض
عدد المشاهدات
- 1559