فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » الضرائب المفروضة من الدولة » [ 11634 ] حكم الضرائب
السؤال
- س: الضرائب المفروضة من الجهات الرسمية هل هي شرعية بمعنى هل يكون للحاكم الحق في فرض وأخذ بعض الضرائب على الرعية لتلبية الحاجات الملحة من أدوية وغيرها إن لم تكن للدولة موارد تغطي هذه الاحتياجات وهل تجوز فرضها بصورة متكررة كما هو جار الآن في الرواتب والجمارك.. إلخ. وإن لم تكن شرعية فهل يمكن التحايل عليها بالكذب لأنها غير شرعية، أو ما المخرج ؟
الجواب
-
هذه الضرائب جائزة للحاجة المذكورة إذا كانت موارد الدولة لا تفي بحاجات
البلاد من الحراسة والأدوية والتعليم وإصلاح الطرق والموانئ والمساجد
والمرافق وإعاشات المسئولين عن الأمن فللدولة أن تفرض على المواطنين ما
يكفي حاجة البلاد للمصلحة والضرورة كالتجار والصناع والحروث ونحوها كما لها
أن تقبض الزكاة الشرعية وتصرفها في مصالح البلاد الضرورية وفي أهل الزكاة
المذكورين في القرآن حيث جعل منهم المؤلفة قلوبهم فيلحق بهم أمثالهم من ذوي
الحاجات فعلى هذا لا يجوز التحايل لإسقاط هذه الضرائب إذا كانت بقدر الحاجة
ولا ضرر فيها على أهل الإنتاج ولا على المواطنين.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س الضرائب المفروضة من الجهات الرسمية هل هي شرعية بمعنى هل يكون للحاكم الحق في فرض وأخذ بعض
عدد المشاهدات
- 4707