فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 10451 ] بيع السيارات بالتقسيط
السؤال
- س: شخص يبيع ويشتري في السيارات بالمؤجل وطريقته في ذلك يشتري السيارة من المعرض جديدة "أوراق جمرك" ويدفع القيمة ويكون له حرية التصرف بها إن شاء نقلها وإن شاء تركها في موقعها. ولكن نظرًا لتكاليف النقل فإنه يتركها في موقعها حتى يأتي من يشتريها منه بالمؤجل فيبيعها عليه وهذا المشتري الأخير له أيضًا حرية التصرف فيها إن شاء باعها على صاحب المعرض أو على أي شخص آخر أو اقتناها. أفتونا مأجورين عن صحة هذه الطريقة من عدمها.
الجواب
- لا بأس بذلك إذا تمت شروط البيع والملكية وذلك بأن يشتري
السيارات من صاحب المعرض مثلا ثم يدفع ثمنها أو يتفق مع المالك على الثمن
حالا أو مؤجلا ويستلم مفاتيحها وأوراقها ثم يحوزها بأن ينقلها إلى جهة أخرى
ولو داخل المعرض وله تركها في المعرض بعد أن ينقلها من محلها ثم يبيعها على
المستدين بما يتفقان عليه وليس من شرط التصرف فيها نقل الملكية بل يكفي
القبض والنقل حيث تدخل ملكيته ويكون له زيادتها ونقصها وعليه غرمها وإن
تلفت فهي من ضمانه لانقطاع صلات البائع الأول عنها وهكذا المشتري منه عليه
أن ينقلها من موضعها ثم يبيعها على غير من باعها عليه بالمؤجل بل على صاحب
المعرض أو غيره. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س شخص يبيع ويشتري في السيارات بالمؤجل وطريقته في ذلك يشتري السيارة من المعرض جديدة أوراق جمرك ويدفع
عدد المشاهدات
- 467