س: أنا أحد المسئولين أصدر أمرًا إلى الفرع المالي ممنوع إعطاء أي عسكري تعريفة بالراتب وهي موجهة إلى شركات التقسيط منها سيارة، أو أثاث، أو أي شيء؛ لأن جميع الشركات التي تقسط لا يمكن أن تقسط عليك إلا أن تحضر لها ورقة بقيمة الراتب وعليها ختم رسمي من الفرع المالي المسئول عن راتب الشخص، فإذا أراد أحد منا أن يشتري له سيارة تقسيط، أو أثاث، أو أدوات منزلية، أو أي شيء يذهب إلى الفرع المالي ويقول له أريد تعريفة بالراتب موجهة إلى مكتب الاستقدام لكي أُحضر خادمة، أو سائق، أو عامل؛ لأن الأوامر لدى الفرع المالي إذا حضر لديكم عسكري يطلب تعريفة براتبه وهي موجهة لمكتب الاستقدام فأعطوه فأما عداها فممنوع فنحن بدورنا نقوم ونكذب على الفرع المالي ونقول له نريد ورقة بالراتب ثم نقوم بدورنا ونعطيها إحدى شركات التقسيط؛ لأن الشركة ما يهمها إلا القيمة بالراتب فقط، وإذا ما علمنا كيف نحصل على بعض؛ لأنا لا نقدر بأن ندفع نقدًا، فهل علينا إثم أم لا؟