في طريقة شراء السيارات والسلع بالتقسيط من البنوك

لا بأس بالاستدانة الشرعية سواء من البنوك، أو من التجار، أو من الأفراد، ولكن لا بد من موافقة ذلك للطريقة الشرعية، ففي مثل هذه الحالة لك أن تذكر لمدير البنك رغبتك في السيارة التي تعينها، ثم إن البنك يتصل بالمعرض، أو بصاحبها ويطلب حجزها لمصلحة البنك وتحديد القيمة، ثم يرسل إلى صاحبها من يسلم له الثمن ويستلم مفاتيحها وأوراقها، وينقلها من موضعها إلى غيره ولو داخل المعرض يتم هذا كله قبل عقد المبايعة بينك وبين البنك حتى تدخل في ملك مدير البنك فبعد ذلك يعرضونها عليك بالسعر الذي يناسبهم مؤجلًا ويجعلون لك الخيار، فإذا تمت المعاقدة بينك وبينهم فهنالك يجوز أن يكتبوا بينك وبينهم الاتفاق على القيمة ومقدار الأقساط والرهن، أو الكفيل، ويتصلوا بصاحب المعرض أن يسلمها لك، أو يرسلون مندوبًا من جهتهم يسلم لك السيارة بعد ذلك ببيع، أو استعمال، ولك العدول عن الشراء ولو بعدما ذكرتها لهم، وليس لهم تغريمك بشيء من المال مقابل عدولك عن الشراء، ولو جعل عليهم ضررًا فإن في إمكانهم إمساك السيارة، أو السلع حتى يأتيهم من يشتريها بنقد، أو بمؤجل والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد