التأمين التجاري

هذه الشركات وما أشبهها لا تخضع للفتاوى الشرعية التي صدرت من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن هيئة كبار العلماء في منع التأمين التجاري الذي هو اتفاق مع شركات التأمين لدفع مبلغ محدد لهم مقابل العلاج أو إصلاح السيارات بعد الحوادث أو غرامة المتلفات وحيث أنها قد التزمت بهذا التأمين واتفقت مع الشركة بدفع مال مقدر سنويًا أو شهريًا مقابل علاج منسوبيها وعوائلهم وأن الشركة لا ترد إلى الدافعين شيئًا من أموالهم سواء أنفقت على العاملين قليلا أو كثيرًا فلا مانع من أن يعالج العامل في تلك المستشفيات على حساب الشركة إذا كان ذلك أسهل عليه من العلاج في مستشفيات الحكومة ويدفع ما طلب منه فإن هذا العقد قد تم بين الشركتين دون أخذ رأي من العاملين ودون نظر من الشركتين لجواز ذلك أو منعه فيجوز لكل عامل أن يعالج على حساب الشركة بما هو معتاد وحق من حقوقه. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين المزيد