العمل في الشركات التي تعمل بذلك النظام الإيجار المنتهي بالتمليك

وهذه هي الإجابة عليه: ـ لا بأس بالعمل في الشركات ولو كانت تستعمل التأجير المُنتهي بالتمليك وقيل بتحريمه؛ فإن الإثم على رؤساء الشركة وهم يرون أن فيه مصلحة لهم ويتعلَّلون بأن كثيرًا من الذين يشترون بالتقسيط يُماطلون ويُؤخِّرون الأقساط عن حينها فلا يجدوا بُدّا من أخذ السلعة إذا حلَّ أحد الأقساط ومحاسبته على ما مضى بأجرة المثل، وقد صدرت الفتوى بمنع ذلك والاكتفاء بالرهن للسيارة أو للدار وبيعها عند حلول الدين، والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد