التجارة برأس مال ربوي

حيث إن الأعمال الموجودة الآن مُباحة فإنه لا مانع من العمل فيها ولا محذور في تنميتها، ومن اشتغل فيها فراتبه حلال ولو كان عالمًا بأن أصلها من الربا؛ فإن الإثم على المُكتسب، وحيث أن المالك قطع المُعاملة الربوية واقتصر على تأجير العقار وبيع قطع الغيار وبيع المفروشات والملابس ونحو ذلك من المكاسب المُباحة فلا يضرك العمل عنده بمعاملات مُباحة لا محذور فيها. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد