حكم حلق اللحية أو القص منها

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: هل يأثم حالق اللحية؟ وإن كان نعم، فهل يوجد حديث صحيح يُرَهِّب حالقها؟ وهل يجوز قصها وإلى أي حد يمكن قصها؟ وما رأي الأئمة الأربعة في حلقها وتقصيرها؟ وهل يجوز حلقها أو قصها في الحج والزواج؟ وفي حالة العمل في أمريكا فإن طول اللحية قد يؤثر على العمل إذ يكره الزبائن الأمريكيون طولها؟ لا شك أن حلقها حرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وفي رواية: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وفي رواية عن ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وأحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى وفي حديث أبي هريرة جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس وفي حديث عائشة عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحى. ..إلخ وهذه الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما ، وهي صريحة في الأمر بإعفائها، والإعفاء: الترك حتى تتعالى وتنبت كما هي. والأمر للوجوب إذا لم يكن هناك صارف إلى الندب والاستحباب فهو باق على أصله، وقوله: وأوفوا اللحى أي: اجعلوها وافية بتركها دون الأخذ منها بحلق أو تقصير مما ينافي إيفاءها، وكذلك الإرخاء الذي هو إطالة الشعر وتركه حتى يتدلى نحو الصدر، قال ابن الأثير في جامع الأصول: إعفاء اللحية: تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر. ا. هـ. واللحية: اسم للشعر النابت على اللحيين والذقن، وإعفاؤها من السنة، ومن خصال الفطرة السليمة، وفيه مخالفة للمشركين والمجوس وأشباههم، ولا شك أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع، وقد نهينا عن التشبه بالكفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد و أبو داود ولأن التشبه بهم في الظاهر يدعو إلى التشبه بهم في الباطن، ثم مودتهم ومحبتهم، وفي الحديث: من أحب قومًا حشر معهم وفي رواية: المرء مع من أحب متفق عليه وعلى هذا لا يجوز قصها، إلا أن بعض العلماء أجازوا أخذ ما زاد على القبضة؛ لأن ابن عمر كان يفعل ذلك، ولكن لم يكن يفعله إلا عند التحلل من الحج أو العمرة، كأنه يستدل بقوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ولم يكن يفعله إلا بعد التحلل اجتهادًا منه، وعلى هذا فمن ترخص فله أخذ ما زاد على قبضة اليد، وقال القاضي عياض وهو من المالكيين: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها. ولعله أراد كراهة التحريم، وقال النووي وهو شافعي المذهب: المختار: تركها على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره. ا. هـ، وعلى هذا يمكن أن يباح الأخذ منها إذا عظمت، بل تكره الشهرة في تعظيمها، ثم قد يباح الحلق أو التقصير إذا خاف على نفسه من العذاب بحبس أو قتل أو طرد كما يحدث في بعض الدول التي تحارب من يوفرها وتلزم كل مواطن بحلقها أو تقصيرها، فإن لم يفعل تعرض للأذى، واتهم بأنه إرهابي أو ثوري، ويكون من يحلق أو يقصر في هذه الحالة كالمكره على الكفر ونحوه. والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد