حكم التأمين

قد صدرت فتاوى من العلماء، ومن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بتحريم التأمين التجاري الذي تقوم به الشركات، لأنه من الغرر، وجعلوا بدلا منه التأمين التعاوني، كأن تتفق الأسرة، أو أهل القرية على إنشاء صندوق خيري يجمعون من الأفراد أموالا، ويستثمرونها، ثم يزوجون منها الأعزب العاجز، ويطلقون منها السجين الغارم، ويوفون منها عن المدين، ويصلحون منها ما خرب من المنازل، أو السيارات، ويدفعون منها ما لزمهم من الديات، وأهلها الذين تبرعوا بها لا يعود عليهم شيء من نفعها إلا عند الحاجة كغيرهم، فتكون بدلا من التأمين التجاري، وأما إنشاء مؤسسات خيرية، كشركة تأمين شرعية على ما ذكر في السؤال، فإن هذا أيضا عمل مفيد، وفكرة طيبة، ولكنها تحتاج إلى رأس مال كبير، وأيد عاملة، ومشرفين مأمونين، ومحاسبين ثقات لا يكون هدفهم إلا وجه الله، والدار الآخرة، ينفعون الأمة بجهودهم، وتأمن منهم الخيانة، وأكل المال بغير حق، وأخذ ما لا يستحقونه، و لا بد أيضا من مشرفين على مصالح هذه الأعمال الخيرية، يحتسبون في إشرافهم على بناء المساجد، وكفالة الدعاة، والأيتام، والأرامل، وقضاء ديون الغارمين، وتخليص من وقع في أزمة من الأزمات، وبذلك تنجح هذه المؤسسة بتوفيق الله، ويكثر نفعها وأثرها في المجتمعات الإسلامية. والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد