فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 8157 ] تعريف المسئولين برواتب الموظفين التي تطلبها شركات التقسيط

السؤال

س: أنا أحد المسئولين أصدر أمرًا إلى الفرع المالي ممنوع إعطاء أي عسكري تعريفة بالراتب وهي موجهة إلى شركات التقسيط منها سيارة، أو أثاث، أو أي شيء؛ لأن جميع الشركات التي تقسط لا يمكن أن تقسط عليك إلا أن تحضر لها ورقة بقيمة الراتب وعليها ختم رسمي من الفرع المالي المسئول عن راتب الشخص، فإذا أراد أحد منا أن يشتري له سيارة تقسيط، أو أثاث، أو أدوات منزلية، أو أي شيء يذهب إلى الفرع المالي ويقول له أريد تعريفة بالراتب موجهة إلى مكتب الاستقدام لكي أُحضر خادمة، أو سائق، أو عامل؛ لأن الأوامر لدى الفرع المالي إذا حضر لديكم عسكري يطلب تعريفة براتبه وهي موجهة لمكتب الاستقدام فأعطوه فأما عداها فممنوع فنحن بدورنا نقوم ونكذب على الفرع المالي ونقول له نريد ورقة بالراتب ثم نقوم بدورنا ونعطيها إحدى شركات التقسيط؛ لأن الشركة ما يهمها إلا القيمة بالراتب فقط، وإذا ما علمنا كيف نحصل على بعض؛ لأنا لا نقدر بأن ندفع نقدًا، فهل علينا إثم أم لا؟

الجواب

عليكم تحري الصدق والإخبار بالحقيقة فإذا لم يحصل لكم التعريف بالراتب لشركات التقسيط فأخبروا الشركات بوظائفكم ومرتباتكم وأعمالكم ثم هم يقبلون منكم ولو لم تأتوا بتعريف بقدر الراتب ولكم أن تطلبوا إذنًا خاصًا عند الضرورة إلى الاستدانة فأما الكذب والإخبار أن قصد أحدكم استقدام عامل، أو سائق، أو خادمة فلا يجوز الكذب وعليكم أن تصبروا حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا أحد المسئولين أصدر أمرا إلى الفرع المالي ممنوع إعطاء أي عسكري تعريفة بالراتب وهي موجهة إلى

عدد المشاهدات

715