فتاوى ابن جبرين » أصول الفقه » الإفتاء والاستفتاء » التساهل في المفتي » [ 1705 ] المواءمة بين النص والواقع

السؤال

س: هل يشترط في الفتوى أن تراعي "فقه الواقع"، وهل يمكن أن تشرحوا لنا "التكييف الفقهي" في المواءمة بين النص، والواقع ؟

الجواب

متى كان هناك نص صريح، ودليل صحيح واضح الدلالة، فإن المفتي يلتزم به إذا سلم من المعارض، ولا يجوز للعالم أن يحيد عن الدليل، ويعدل عن الحق الذي يعلمه ؛ مراعاة لشخص، أو حال من الأحوال، ولا شك أن حال الناس، وتغير سيرهم لا يكون مبررًا للعدول عن الدليل، وسلوك التأويل، والتعليل فمن أفتى النساء بإباحة إبداء الوجه، وشيء من الزينة، أو الخلوة بالأجانب، أو السفر بدون محرم نظرًا إلى واقع الناس، وتغير الأحوال، وحدوث التجدد، والتقدم، والضرورة إلى الاختلاط، ونحو ذلك، فقد أخطأ، وعدل عن الصواب، فالأدلة لا يجوز تأويلها ؛ لصراحتها، والحق يجب العمل به، وإن عدل عنه أكثر الناس، ولا عبرة بمن تساهل، وخالف الأدلة ؛ نظرًا لواقع الناس. وهكذا من أباح حلق اللحى، وترك الشوارب، وإطالة الثياب للرجال، وتقصيرها للنساء، أو رخص في مجالسة أهل المعاصي، والكفرة، والفسقة، وفي خدمتهم، واحترامهم، معللا بأن هذا: هو واقع الناس الذي يصعب على الأفراد مخالفته، فالتمس لهم الأعذار، وحمل النصوص ما لا تحتمله، وتكلف في صرف دلالتها، حتى توافق ما يميل إليه ؛ لإرضاء الجماهير من الشعوب، وليكون موقرًا محترمًا، مقبول القول عند الأمة بصفته، يسهل على الناس، ويقرهم على المخالفات التي يهوونها، ويقلدون فيها من يعظمونه، رغم أن تلك الأعمال لا مصلحة فيها بل هي مفسدة، ومضرة صريحة، وإنما سوغ العمل بها تقليد الأعداء، والتشبه بهم، ومن تشبه بقوم، فهو منهم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يشترط في الفتوى أن تراعي فقه الواقع وهل يمكن أن تشرحوا لنا التكييف الفقهي في المواءمة

عدد المشاهدات

447