فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 11843 ] حكم نظام الادخار
السؤال
- س: لقد اطلعنا وسمعنا بجوازكم لنظام الادخار بشركة أرامكو السعودية وحيث يوجد شريحة كبيرة من الإخوان ينتظرون الدليل من جوازكم بهذا النظام لا سيما وأنه قد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بعدم الجواز. لذا نأمل عنهم جميعًا في جميع مرافق الشركة أن أحظى بفتوى حول هذا النظام.
الجواب
- الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وبعد، فقد كثر الكلام حول ما تعمله الحكومة من حسم جزء من الرواتب يسمى تقاعد أو ما تعمله الشركة السعودية في أراموكو وشركة سابك ونحوهما من الحسم ثم بعد التقاعد أي تمام السن المقدرة للخدمة يصرف للعامل مرتب مستمر طوال حياته أو لذريته القاصرين من بعده أو يعطى حقوق تسمى تصفية إن كانت خدمته قليلة بحيث يعطى ما حسم منه وزيادة الضعف أو النصف فاعتبر ذلك بعض المشايخ محرمًا وكان منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى فإنه لما أحيل إلى التقاعد لم يقبض منه شيئًا حتى مات حيث يراه شبه الربا وصدر من اللجنة فتوى بمنع نظام الادخار في الشركة لعلة أن الزيادة على الحسوم ربًا وسبب الفتوى إصرار الشيخ عبد الرزاق على المنع منه وتوقف الوضع معه فلم يبق إلا الرئيس إذ ذاك وهو الشيخ عبد العزيز بن باز فلم يكن ليستقل بالفتوى وحده. والذي يظهر أن التقاعد وكذا الادخار جائز لا يدخل في الربا حيث إن الحكومة والشركة تتبرع بالزائد على ما حسموه كمكافأة لذلك العامل الذي أمضى هذه الخدمة معها وتشجيعًا للعاملين ورفقًا بهم بعد التقاعد حيث يجري لهم هذا الراتب الشهري ولو طالت المدة ويجري أيضًا لعوائلهم من بعدهم فهو مما طابت به أنفس من بذله فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه ثم هو من ثمرة ما حسم عليه أي أن الحسم قد ينمى في مشاريع وأعمال أخرى فيعطى صاحبه من غلته وإذا قيل إن هذه الحسميات تودع في البنوك الربوية وقد تتعامل بها معاملات شرعية أو محرمة فنقول أنه يجوز الإيداع عند البنوك للحاجة كما يجوز التعامل مع المتعاملين بالربا فقد قال تعالى عن أهل الكتاب: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ مع قوله: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ فأجاز أن يؤتمنوا مع أنهم يأخذون ربا فعلى هذا الزيادة التي تدفع للعامل أو الموظف المتقاعد ليست من البنك نفسه وإنما هي تبرع من الشركة أو الحكومة سواء كانت من استثمار ذلك المحسوم منه أو من غيره فلا حرج في أخذ هذا التقاعد أو هذا الراتب الشهري من الشركة أو ما تدفعه الحكومة أو الشركة من الزيادة عند التصفية لمن انفصل قبل إتمام المدة التي يستحق بها التقاعد. أما كونهم لا يعطون إلا لمن ادخر فإن ذلك من باب التشجيع على الادخار حتى لا يتلاعب بعضهم بأمواله بل يحفظ بعضها ليجده عند حاجته فيكون ذلك حافزًا للجميع على أن يدخروا ولا يفسدوا أموالهم ثم يفتقرون في النهاية هذا ما ظهر لي. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س لقد اطلعنا وسمعنا بجوازكم لنظام الادخار بشركة أرامكو السعودية وحيث يوجد شريحة كبيرة من الإخوان ينتظرون الدليل
عدد المشاهدات
- 1114