حكم تجارة الأسهم

لا بأس بالتجارة في أسهم الشركات المُنتجة إذا كان رأس مالها معروفًا، وكذا مُمتلكاتها وأدواتها ومُعداتها، ويكون الشراء والبيع لأسهم معلومة من تلك الشركة تُمَثل رُبع الشركة. أو عُشرها، أو ربع عشرها، أو أقل أو أكثر، سواء كانت تلك الشركات تجارية تستورد البضائع وتتَّجر فيها، أو تشتري عقارًا وتبيعه، أو كانت الشركة زراعية أو صناعية أو معمارية. وإذا كانت تقترض من البنوك بفوائد، أو تودع أموالها في البنوك، وتأخذ عليها فوائد فإن عليك أن تُخرج من الأرباح التي تحصل عليها قدر تلك الفوائد الربوية، وإذا لم تكن تنتظر قبض الأرباح، بل إنك تبيعها بعد شرائها بزمن قليل؛ فلك أن تنتفع بثمن تلك الأسهم، أو تشتري به أسهمًا أخرى بشركة أخرى، ولا يضرك كون الشركة تقترض أو تودع حيث إنك إنما تشتري أعيانًا معروفة، وسهامًا مُحددة، لا يدخل في ذلك القرض، ومع ذلك فالْأَوْلَى أن تحرص على اختيار الشركات التي لا تتعامل مع البنوك بمثل هذه المُعاملات الربوية إن وُجدت، والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد