العقد المبرم مع مكتب الدائرة الذهبية للعقارات

وبعد: فالميسر هو القمار الذي هو أخذ مالٍ بغير استحقاق، أو بغير سبب يبيح تَمَلُّكه، وليس خاصًا باللعب الذي ترتب عليه أخذ مالٍ من اللاعبين، بل هو عام لكل من أخذ مالًا من أخيه بغير حق؛ وذلك لأنه ظلم ظاهر يتأثر منه ذلك المظلوم الذي فات عليه شيء من ماله دون أن ينتفع بما يقابله، وقد ذكر الله أنه يسبب العداوة في قوله تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وذلك لأن هذا المشترك إذا دفع هذه المبالغ الكثيرة لهذه الشركة ولم يحتج إلى أي فندق يسكن فيه، ولم يسافر في حياته إلا مرة أو مرتين ودفعت عنه الشركة أجرة ذلك الفندق التي قد لا تزيد عن ألف دولار، ثم مات ولم يخلف أولادًا فإن الشركة تستحل بقية ما دفعه، وهو ستة آلاف دولار وزيادة، وقد يكون له ورثة من نساء وأرامل، فلا تُعْطِيهم الشركة شيئًا مما دفع والدهم لها ولم ينتفع به. 2ـ أنه في حياته يباح له أن يتملك، ولكن إذا دفع هذا الاشتراك لهذه الشركة وقُدِّرَ أنه تُوُفِّي بعد أن خَسرت عليه الشركة مائة دولار، أو مائتين، ولم يكن له أولاد ذكور، فإن الشركة تستحل بقية ما دفع لها من هذه الأموال، ولا تعطي ورثته الذين هم أرامل وعجزة أي شيء، ولا حاجة لهم في نزول الفنادق. 3ـ أن بعض الناس يكون كثير التجول؛ ففي كل شهر يسكن فندقًا لمدة أسبوع وتدفع الشركة عنه مثلًا خمسمائة دولار، ويستمر على ذلك مدة خمسين سنة؛ حيث تدفع الشركة عنه سنويًا ستة آلاف دولار، مع أنها ما قبضت منه إلا سبعة آلاف وسبعمائة دولار، فتتضرر الشركة بكثرة ما يستهلكه، وإذا كانت الشركة لا تدفع عنه إلا مقدار ما دفعه لهم ثم تتوقف، فلا فائدة له من هذه الشركة، وكان عليه أن يحاسب نفسه ويدفع بقدر ما استهلكه، وعند ذلك يقتصد في الاستهلاك ويقتصر على يومين أو أقل فلا يخسر كثيرًا. 4ـ هذا مما يدل على أن هذه المعاملة من الميسر؛ حيث إنه قد يدفع مبلغ ستة آلاف دولار ويعجز عن الباقي بعد أن استهلك منها ألفًا أو ألفين، فإذا عجز ذهب عليه كل ما دفع، وبطل جميع ما سلمه للشركة، ولم تَرُدَّ عليه الشركة شيئًا مما دفعه لها، وهذا شرط مخالف للشريعة الإسلامية، فيدخل في قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ونرى في هذه الحالة أن له محاسبة الشركة، فتحسم عليه ما خَسرت ودفعت للفنادق التي سكن فيها، وترد عليه بقية ما دفعه لها متى أرادوا إلغاء ذلك العقد الذي عجز عن تسديده. والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد