س: أودعت مالا لي بأحد البنوك التي ترفع شعار "المعاملات الإسلامية" ثم تبين لي بعد عدة سنوات أن معظم معاملات هذه البنوك يقوم على ما يسمى ببيع المرابحة أو التقسيط والذي يبيعون فيه ما ليس عندهم. وعلى ذلك يكون المتعامل معهم قد اشترى السلعة باسمه من قبل ووقعت الفواتير باسمه من قبل ويقتصر دور البنك على تسديد قيمة الفاتورة وتقسيطها على العميل مقابل الربح المتفق عليه. وقد علمت حديثًا بعد دراسة لعلم البيوع الشرعية أن هذه المعاملة لا تجوز وأزمعت التوقف عن إيداع مالي بتلك البنوك وأسأل الآن عن حكم ما سبق أن اكتسبته من مال من هذا الطريق في الفترة التي كنت أجهل فيها هذه المعاملات وحكمها شرعًا معولا على شعار المعاملات الإسلامية الذي ترفعه هذه البنوك وأن لها لجنة رقابة شرعية من علماء الأزهر ؟