فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » العمل في البنوك والمؤسسات الربوية » [ 10300 ] العمل في المؤسسات المختلطة
السؤال
- س: ما حكم مال العامل في المؤسسات في مختلف أنواعها وفيها الاختلاط ؟
الجواب
- لا بأس بالعمل في المؤسسات المباحة سواء كانت
تجارية أو صناعية أو زراعية أو نحوها فإن ذلك من جملة الأسباب التي يطلب
بها الرزق، لكن يبتعد المسلم عن المعاملات الربوية ويجتنب الغش والكذب
والظلم والغرر والمخادعة وقصد الإضرار بالمسلمين ولو قلَّت مصلحته فقليل
الحلال أفضل من كثير الحرام ولا يجوز العمل في المؤسسات التي يحصل فيها
اختلاط وامتزاج الرجال بالنساء المتبرجات ويعتبر المال الذي يأخذه العامل
في هذه الحال من المشتبهات ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع
في الشبهات وقع في الحرام . ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم مال العامل في المؤسسات في مختلف أنواعها وفيها الاختلاط ؟
عدد المشاهدات
- 1072