س: تقدم زوجي بطلب قرض في عام 1410 هـ لصندوق التنمية العقاري، وفي عام 1413 هـ قام الصندوق بتوزيع فلل واشترى واحدة باسم والدته من أحد المستفيدين من القرض، وفي الواقع ملكيتها تعود له. والآن داخلني الشك في صحة عمل زوجي من الناحية الشرعية، حيث إن نظام الصندوق لا يجيز الاستفادة أو الجمع بين قرضين. فأرجو توجيهنا، أجزل الله لكم المثوبة، في كيفية تصحيح وضعنا سواء كان هذا التصرف صحيحًا أو غير ذلك، حيث إن بقاء المنزل باسم والدته قد يكون سببًا للمشاكل في حال وفاة زوجي أو والدته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .