س: سؤالي هنا عن الأسواق المالية والتي سأقسمها لعدة أقسام وسأحاول قدر الإمكان شرح كل قسم بالتفصيل : 1 ـ سوق الأسهم 2ـ سوق العملات 3ـ سوق البضائع 4ـ سوق المؤشرات. 1) سوق الأسهم : هو سوق يتم فيه شراء وبيع الأسهم لأي شركة وتفصيله كما يلي: أ ـ لكي أشتري أسهم أي شركة يجب أن أفتح حسابًا مع شركة وسيطة هي التي تقوم بدورها بشراء الأسهم لي أو بيعها، ويتم ذلك بأن تقوم الشركة الوسيطة، بفتح حساب لي في البنك (وبالطبع يكون بنكًا ربويا في أمريكا)، وأنا أرسل المبلغ لهم وبالتالي أشتري وأبيع طبقًا للمبلغ الذي أملكه نقدًا. ب ـ هذا الحساب الذي تفتحه لي الشركة الوسيطة نوعان - وكلاهما حساب جاري، وليس حساب توفير - : 1ـ النوع الأول يعطي فائدة أي ربًا. 2ـ النوع الثاني لا يعطي فائدة أي لا يعطي ربا. فهناك شركات تتعامل بالنوعين، وهناك شركات تتعامل النوع الثاني فقط. وفي حالة أنهم أرسلوا لي فائدة مع المبلغ فأنا لن آخذه. ج ـ بعد ذلك تبدأ عملية الشراء والبيع، فعند شرائي أسهم لأي شركة أصبح رسميا شريكًا في هذه الشركة بمقدار الجزء الذي أملكه. - فمثلا - لو افترضنا أن شركة ما تملك عشرة آلاف سهم، وأنا اشتريت 100 سهم فإني أملك 1% من أسهم الشركة ( 100 ) إذًا فأنا أعتبر رسميا شريكا في هذه الشركة بنسبة 1% وبما أني لا أملك أكثر من 50% من أسهم الشركة فلا يحق لي اتخاذ أي قرار إداري فيها. د ـ الأرباح التي يسعى إليها الناس هنا نوعان : النوع الأول : هو نتيجة ارتفاع سعر السهم، - فمثلا - إذا كان سعر السهم لشركة ما 10 ريالات واشتريت 100 سهم ثم ارتفع سعر السهم غدًا وأصبح 11 ريالا فيكون مقدار الربح الإجمالي هو (11 - 10) × 100 = 100 ريال. النوع الثاني: هو إذا ربحت الشركة توزّع أرباحها على المساهمين، والحقيقة أنه لكي أحصل على هذه الأرباح لا بد أن أملك السهم لمدة معينة - فمثلا - إذا أنا اشتريت الأسهم الآن وبعتها بعد يوم واحد فلا يحق لي أن آخذ أرباح الشركة حيث كل شركة تحدد تاريخا لتوزيع الأرباح، وتاريخا آخر قبل تاريخ توزيع الأرباح وهو لشراء الأسهم ليصبح المشتري مؤهلا لأخذ الأرباح. فمثلا: شركة ما تاريخ توزيع أرباحها 31 \ 10 \ 98، وتاريخ التأهيل لأخذ الأرباح 20 \ 9 \ 98 فإذا اشتريت الأسهم قبل 20 \ 9 \ 98 وأبقيته معي إلى بعد 31 \ 10 \ 98 فإني أستحق أرباح الشركة للأسهم التي أمتلكها الفترة السابقة، والتي قد تكون سنويا أو نصف سنة أو كل ربع سنة وذلك حسب سياسة الشركة. هـ ـ الشركات التي أشتري أسهمها هي نوعان : النوع الأول: شركات معظم عملها حرام مثل مصانع الخمرة، والمؤسسات الربوية وغيرها، وهذا لا أسأل عنه لأنه كما أعلم حرام. النوع الثاني: وهو ما أسأل عنه، وهو شركات عملها حلال مثل شركات الكمبيوتر، ومصانع الأدوية وغيرها، ولكن بعد النظر إلى حساباتها المالية، وجدت أن معظم إن لم يكن كل الشركات الأمريكية تتعامل مع البنوك بطريقة أو بأخرى، ويدخل ضمن أرباحها ومصاريفها شيء اسمه "Tnteiest" أي فائدة. فقد يكون هذا نتيجة قروض أخذتها الشركة من بنوك أو قروض أعطتها لآخرين أو نتيجة البيع بالتقسيط أو نتيجة حسابات، فلو افترضنا أنه قد دخل الربا في أرباح ومصاريف هذه الشركات، وهذا الربا ليس عملهم الحقيقي، وهو جزء صغير بالنسبة لعملهم الحقيقي. فهل يجوز التعامل مع هذا النوع من الشركات، والتي عملها حلال، ولكن يوجد في أرباحها، ومصاريفها شيء ولو بسيط من الربا، وهل يعتبر الحرام دخل في مالي إذا كانت أرباحي نتيجة ارتفاع سعر السهم، وليس نتيجة توزيع أرباح الشركة، وفي حالة أن الحرام قد دخل فهل يجوز إذا قمت بالتخلص من جزء من مالي كصدقة بحيث تساوي الجزء المستثمر من الشركة في الحرام. 2) سوق العملات: هو سوق يتم فيه تبادل وصرف العملات، وهو بالتفصيل كالتالي : أ ـ لكي أبدأ بشراء أو بيع العملات لا بد كما في سوق الأسهم أن أفتح حسابا مع شركة وسيطة، هي التي تقوم بشراء، وبيع العملات، والحساب يتم فتحه في بنوك أمريكا، وبنفس الطريقة حيث يوجد نوعان من الحساب نوع يعطي فائدة، ونوع آخر لا يعطي فائدة. ب ـ العملات في هذا السوق تتكون من عقود، وكل عقد محدد القيمة حيث لا يجوز أن أشتري نصف عقد أو ربعه بل عقدا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك حيث ليس الحال كما في محلات الصرافة تذهب بـ 250 ريال - مثلا - وتشتري بهم دولارات ولكن العقود محددة. ج ـ قيمة العقد لهذه العملات كبير جدًا - فمثلا - للجنية الإسترليني 62500 جنيه إسترليني، فبالتالي أجاز هذا السوق أن تشتري العقد، وتدفع جزءا من المبلغ الآن، وعند التسليم تدفع باقي قيمة العقد. د ـ الطريقة في هذا السوق هو أن أشتري اليوم بسعر اليوم بجزء من المبلغ وتستلم غدًا، وقيمة العقد محددة، ووصف هذه العملة معلوم، وتاريخ التسليم محدد ومضمون، فنعطي مثالا: إذا كان سعر الدولار يساوي 1.5 مارك ألماني وقيمة العقد هي 125000 مارك ألماني، وأردت أن أشتري 3 عقود فطبقًا لسياسة السوق يجوز أن أدفع الآن 2% من قيمة العقد أي أدفع 6000 دولار فقط كحد أدنى فأشتري 3 عقود أي 375000 مارك ألماني فأصبح رسميا مالكًا حقيقيا لـ 375000 مارك ألماني، ولو افترضنا أن تاريخ التسليم بعد شهر في يوم محدد وساعة محددة فيحدث أحد أمرين : الأمر الأول: أن أنتظر حتى نهاية مدة العقد أي بعد شهر وأدفع باقي المبلغ وهو 375000 - 6000 وأستلم العملة الأخرى وهي المارك الألماني، وهذا حقيقة ليس ما أسأل عنه لأن معظم المستثمرين لا يقومون بهذا بل بالأمر الثاني. الأمر الثاني: وهو ما أسأل عنه حيث بعد يوم مثلا ارتفع سعر المارك الألماني وبما أني أعتبر مالكًا حقيقيا للمارك الألماني ولو أنني لم أدفع كل المبلغ فأبيعه بالسعر الجديد وأربح على أنني أملك كل المبلغ فمثلا كما قلنا لو أن الدولار يساوي 1.5 مارك ألماني وبعد يوم ارتفع ليصبح يساوي 2 مارك ألماني فيكون ربحي هو 375000× (2-1.5) = 375000× 1 = 1875000 مارك ألماني مع أني دفعت فقط 6000 دولار، وإذا هبط سعر المارك الألماني أخسر حيث أبدأ خسارة ما أملك من المال ثم يتصلوا بي إما أن أودع مالا آخر إذا ما زلت أريد العقد، وإما أن أبيع العقد لأني لا أملك الحد الأدنى من العقد، وهو 2% في حسابي. وأرجو الأخذ بالاعتبار: كما قرأت في فقه السنة، ولا أدري هل هو من البخاري أم مسلم أم من: سأل ابن عمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الإبل بالدنانير، وأخذ الدراهم بدلا منها فأذن له.