حكم أخذ القرض الربوي للحاجة والضرورة س: يقيم في البلاد الأوربية أكثر من (25) مليون من الجالية الإسلامية، وإذا كان أغلبهم ممن انسلخوا عن دينهم، فإن عددًا كبيرًا منهم حريص على التمسك بدينه، ومعرفة أحكامه، ويلحق بهم أعداد متزايدة من مسلمة أهل البلاد الذين أقبلوا على الإسلام برغبة صادقة وحرص شديد، ويعاني أبناء الجالية من الشباب وعامة الراغبين في الدراسة الجامعية من مشكلة أن الدراسة الجامعية تحتاج إلى تمويل وكفالة مالية من قبل الحكومة، إذ أن غلاء المعيشة، وعدم قدرة الأبوين على تحمل تلك التكاليف، وطبيعة التركيبة الاجتماعية، تحتم على الشباب الاعتماد الكامل والمبكر على نفسه في نفقات دراسته، لهذا فإن الحكومة (في السويد ) قد قامت بإنشاء مؤسسة حكومية (وليست بنكًا أو مصرفًا تجاريًا) تقوم بدفع الأموال للطلبة الراغبين الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس السويدية، وتتكون إعانة الطالب من قبل المؤسسة الحكومية من قسمين: 1- قسم هبة من الحكومة بلا شروط: وهو جزء يسير جدًا لا يكفي لتغطية مصاريف الدراسة والضروريات الحياتية من المسكن والمأكل وما إلى ذلك. 2- قسم قرض، وهو القسم الأكبر بحيث يتمكن الطالب من الانصراف الكامل إلى دراسته حتى وإن كان متزوجًا وعنده أطفال. شروط قبول القرض: 1- القرض على أساس ربوي، فتكون الديون على الطالب بزيادة 10% سنويًا. 2- يلزم الطالب بدفع الدين بعد إكمال دراسته وحصوله على العمل. 3- يستقطع من راتب الموظف نسبة 5 % كقسط إلزامي لاسترداد الدين. 4- لا يطالب المدين بشيء إذا كان عاطلا عن العمل، أو كان دخله تحت خط الفقر. 5- عند موت المدين تسقط المطالبة بالدين فورًا. كيف ينظر المسلمون في هذه البلاد إلى هذه المسألة: 1- بعضهم يأخذ الأصل، ويقول بحرمة أخذ القرض مطلقًا، وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة نفسها فقال بالتحريم بناء على الأصل. 2- بعضهم يجيزه للحاجة الشديدة لعموم أبناء المسلمين. 3- بعضهم ينزل إلى التفصيل التالي: - يجب على المسلم البحث أولا عن إمكانية الحصول على منحة دراسية في بلد مسلم، أو كفالة دراسية من جهة ما، أو الحصول على مساعدة الأسرة والأقرباء، بالإضافة إلى الهبة الحكومية. - إن لم يتيسر ذلك يحاول الجمع بين الدراسة والعمل، بالإضافة إلى الهبة الحكومية بحيث يعيش بالكفاف. - إن لم يتيسر له ذلك، ووجد نفسه في حاجة شديدة لأخذ القرض فيمكنه أخذ القرض حسب التفاصيل التالية: 1- يعزم عزمًا أكيدًا على رد رأس المال للجهة الدائنة، ولا يدفع ما زاد على ذلك من زيادات ربوية، ويعتبر شرط الربا في العقد باطلا وغير ملزم لكونه مسلمًا. 2- بما أن الدراسة تأخذ سنوات، ويكون القرض كبيرًا جدًا، بينما يكون التسديد بنسبة 5% من الراتب، فإن تسديد المبلغ الأساسي (دون الزيادات الربوية) يأخذ سنوات طويلة. 3- إذا مات الشخص سقطت التبعات القانونية للدين حسب شرط الدائن، وهذا يعني أنه لا تكون على المدين تبعات أخروية. وهذه المسألة كلها مبنية على مسألة: هل الحصول على التعليم في مهنة ما يعتبر حاجة ضرورية، أو فرض كفاية لمجموع المسلمين في هذه البلاد وعددهم بالملايين؟ أم أن ذلك غير مهم بالنسبة لهم؟ وبتعبير آخر: إن الدراسة في المعاهد والجامعات هي السبيل الوحيدة (خاصة في أوربا ) للمهن الكريمة والحياة المستقرة والكسب الشريف، أما المهن الوضيعة، كالنزاح، والفراش، والكناس، والزبال، والبواب. .. إلخ، فتعرف بـ (مهن لا يشترط لها تحصيل دراسي). فهل يقال للمسلمين في هذه البلاد: على أبنائكم العمل في المهن الوضيعة، أما المهن النافعة والمهمة فاتركوها لغيركم، فلا يكون لكم شأن في هذه البلاد إن بقيتم فيها، ولا فائدة لأمتكم إن رجعتم إليها؟ هذه صورة المسألة، راجين منكم التفصيل في جوابكم، مع ذكر مدارك الحكم، لتعم الفائدة والنفع بذلك؟