بيان عدم تكفير أحد بقول أو فعل إلا إذا كان مجمعا على تكفيره

لا شك أن هناك فَرْقا بين الأقوال الكُفريَّةِِ والأفعال المُكفِّرةِ، فإن أهل السنَّّة لا يُكفِّرون إلا إذا كان الفعل أو القول مُجمعًا على تكفير صاحبه، وعُذرُهم في الأفعال أوسع من الأقوال، فالأفعال: مثل معاهدة الكفار لوجود مصلحةٍ أو حذْرِ مفسدةٍ بعقد الهُدنةِ معهم حتى يتقوى المسلمون، فيعودون إلى قتال عدوهم بتمام مدة تلك الهُدنة، لقول الله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ وكذا من الأفعال التساهل في العفو عن بعض الظَّلمة، وترْكِ إقامة بعض الحدود لمصلحةٍ ظاهرةٍ، والتساهل في شرب الخمور، وسماع الأغاني، وأما الأقوال فإنه يُتَشدَّدُ فيها، وذلك أن من صدرت منه كلمةُ كُفرٍ، ولم يكن له عُذرٌ، ولم يكن جاهلا، فإنه يُحكَم بكُفرِه، كمَن سبَّ الله تعالى، أو جحد رُبوبيَّته أو أُلوهِيَّتَه، أو سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وتنقَّصه، أو سبَّ القرآن، وادعى أنه مُفترَى أو أنه قولُ البشرِ، أو سبَّ عبادةً من العبادات المشروعة، وأنكر فرضيَّتها كالصلاة والصيام، وهكذا من أعلن البراءة من المسلمين، وفضَّل عليهم الكفارَ، فعُرِف بأن القول الظاهر يُكَفَّر به، ولا يُكَفَّر بالفعل إلا بعد إقامة الحجة، وحصول الامتناع عن العبادات الواجبة، وعن ترك المحرمات بحيث يظهر أنه يستحل الحرام، ويستحل ترك الفرائض، فهذا هو الذي يُحكم برِدَّته ويُستَتَاب، فإن تاب وإلا قُتِل. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد