لا يؤاخذ المستفتي حتى يتضح الأمر

لا بد أن ينظر في الأمر الذي ترتب على ذلك العمل، فإن كان يضر بالغير، ويتأذى منه أحد؛ فإن العتاب على المفتي الذي تسرع بالفتوى بدون علم، ونتج عن ذلك هذه المضرة، فالقاضي يؤاخذ المفتي؛ لأنه أفتى بغير تثبت، ويحذره من التسرع في الفتوى؛ لما في ذلك من المضرة، ولو كان المفتي لم يلزم بالعمل بفتواه، وإن كان العامل أخطأ في العمل وخالف الفتوى، وحصل ضرر على الغير، فالعتاب على المستفتي الذي غير الفتوى، وخالف ما قاله له المفتي، وإن كان ذلك الأمر لا يضر بأحد وإنما يبطل به العمل، فلا مؤاخذة على المفتي، ولا المستفتي إلا أن العمل يبطل، ويلزم إعادته إن كان واجبًا. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد