هذه المعاملة من الميسر

وبعد، تعتبر هذه المعاملة من الميسر الذي حرمه الله وقرنه بالخمر، وذلك لأن هذه الشركة سوف تقبض هذه الأموال ثم تدفع منها شيئا يسيرا للبنك الذي ينزل فيه المشترك مرة كل عام، وتستحل كل عام ما زاد على ما دفعته للبنك، ويمكن أن المشترك قد لا يحتاج إلى هذه السكني طوال حياته، وقد لا يكون له أولاد فيستحلون هذا المال بغير حق، وقد يستغرق ذلك المشترك أكثر مما دفع فيضر بالشركة، والشرع جاء بالنهي عن الغرر وحرم القمار، فالواجب الاجتناب لهذه المعاملات والاقتصار على ما أباحه الله تعالى، وفي الحلال غنية عن الحرام. والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد