س: أفيد فضيلتكم بأني أقوم ببعض الأعمال الحرة حيث أنني حاصل على ترخيص بعض الوكالات هنا في المملكة العربية السعودية وأنا متواجد في السوق لأكثر من سنتين ، وحيث أن العمل في هذا المجال لا يمكن أن يقتصر على أفراد وإنما يجب أن يكون مع مؤسسات كبيرة ، وعليه فإن تلك المؤسسات يكون لديها في جميع الأحيان من يمثلها وبالتالي فإن جميع المخاطبات والمراسلات وترسية العقود تتم عن طريق ذلك الممثل ، وللأسف فإن أولئك الممثلين لتلك الشركات لهم طلباتهم الخاصة والتي تدخل في نطاق الحرام حيث أنها تعتبر رشوة لأن ذلك الشخص يتقاضى راتبه من المؤسسة وعليه فهو يقوم بعمله ، ولكن إذا لم يتم الدفع فإن العقود سوف تعطى لوكلاء آخرين وبهذا يتم الضرر. وحيث أن هذا هو الأسلوب المتبع في جميع المؤسسات والشركات فلا يمكن لأي شخص أن يتعاقد معهم إلا بدفع مبلغ مقطوع لذلك الشخص ولا يمكن تفادي ذلك إلا إذا كان لديك علاقة قوية مع صاحب المال وهذا نادر جدا. وعليه نرجو منكم إيضاح رأي الشرع في مثل تلك الأمور وما هو المخرج من هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيراووفقكم لما يحب ويرضى.