في تأجير الشهادات وخاصة الصيدلة والطب لمزاولة المهنة لغير المتخصصين

نرى أنه لا يجوز العمل بالشهادات التي ليست لذلك العامل؛ فإن هذا من التدليس والتزوير، فإذا تقدم بشهادة من كلية الصيدلة أو كلية الطب وهي ليست له وعمل بهذه الشهادة فقد يترتب على عمله مفاسد وأضرار للمراجعين ونحوهم، حيث إنه لا يُحسن معرفة تلك الأمراض التي يصرف لها العلاج من عيادة أو صيدلية فيحدث من ذلك كثرة الأمراض ومشقة علاجها، وقد ورد في حديث أن: "من تطبب ولم يُعرف بالطب فإنه ضامن" أي: يضمن ما يحصل لعلاجه من الأمراض والوفيات وما أشبهها، ثم إن ذلك الذي أجر شهادته على غيره قد فعل مُحرمًا وأكل حرامًا لأنه مكن ذلك المُستأجر من العمل فيما لا يُحسنه، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد