الشروط المنهي عنها في البيع بالتقسيط

هذا العقد فيه شيء من المحذورات أولها: إلزام المشتري بشراء السيارة أو السلعة، وهذا الإلزام لا يصح كما ذكروا ذلك في الشرط الرابع بقولهم: يلتزم الطرف الثاني بشراء السلعة المتفق عليها، وهكذا في الشرط السابع إلزامه بدفع مقدمة تذهب عليه إذا أخل المشتري بتنفيذ العقد. جعلوها تعويضًا عما لحق بالبنك من الأضرار، وهذا لا يصح؛ فإن المشتري له الخيار بعد أن يملكها البائع بين الإمضاء والرد، وهكذا في الشرط الثامن إلزامه بفتح حساب عند البنك، لكن إذا كان العادة أن الرواتب تحال على البنوك فهو كغيره، وهكذا في الشرط التاسع كونه إذا تأخر عن قسط واحد تحل كافة الأقساط دون سابق إنذار أو حكم قضائي، وفي هذا ضرر على المشتري، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار وهكذا في الشرط العاشر حيث يفرض عليه تعويض عن التأخير إضافة إلى حلول الأقساط اللاحقة حيث يحسب عليه زيادة في الثمن كشرط جزائي عن كل قسط يتأخر، وهذا عين الربا. والطريقة السليمة في هذا العقد أن يذكر البائع سواء كان مصرفًا أو غيره للمشتري :أنه يملك من السيارات كذا وكذا ومن السلع الأخرى كذا وكذا وهي في حوزته، ثم يخبره بثمنها الحال وبثمنها المقسط، ولا يلزمه، وله أن يأخذ كفيلا أو رهنًا، ومتى لم تكن السلعة عند المصرف فله أن يخبره بما يرغب من السلع الموجودة عند فلان أو آل فلان، ثم إن المصرف بدوره يشتريها ويرسل من يقبضها، وبعدما يحوزها وتدخل في ملكه يعرضها على المشتري، ويخبره بثمنها المؤجل ويحدد الأقساط، فإن عدل عن الشراء فلا يلزمه بشيء من الثمن، ولا من الجزاء، بل يقول له اذهب واطلب غيري وأنا أطلب غيرك، ولا يطالبه بالأقساط قبل حلولها، وله أن يأخذ عليه رهنًا أو كفيلا مليئًا، ومتى حلت الأقساط ولم يوفي فللبائع أن يبيع السلعة المرهونة، ويأخذ دينه من ثمنها ويرد بقية الثمن على مالك السلعة، وإن بقي شيء من الثمن فله مطالبته به عند حلوله، وله مخاصمته وأخذ حقه عند الحاكم. والله أعلم. ,

أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

المزيد