س: هناك شخص منح قطعة أرض حكومية، وقبل ذلك حققت معه لجنة منح الأراضي واشترطت أن يؤدي القسم عن صحة المعلومات مثل أنه لم يمنح أرض من قبل، إلى غير ذلك، و أقسم المذكور على ذلك مع أن بعض المعلومات غير صحيحة ومنها: أن المذكور يملك أرض شراكة مع أخوين أي ثلاثة شركاء في أرض حكومية، فما الحكم إذا تاب وندم على ما فعل، هل يبلغ الجهات المختصة بأن المعلومات التي أقسم عليها غير صحيحة وقد يترتب على إخباره عقوبة من الجهات المختصة ؟