س: قمت قبل فترة بكفالة أحد الأشخاص لدى شخص آخر بمبلغ وقدره اثنين وعشرين ألف ريال، ودفعت عنه المبلغ للشخص المطالب، وبعد ذلك طالبت الشخص الذي كفلته بتسليم المبلغ فتنكر لي، فاستشرت أحد القضاة فأخبرني أنه يجب عليَّ إثبات المبلغ في ذمة المكفول له، فلما رجعت إلى المكفول له أطلب منه ذلك أفاد بأنه لا يوجد لديه أي إثبات على المكفول عنه، وحيث أن الأخ المكفول له يظهر عليه سيما الصلاح، فأرجو بيان الوجه الشرعي في ذلك؟